معوقات تطبيق قانون الضريبة على المبيعات رقم (19)لسنة 2001م
الباحث الإقتصادي/ علي عبدالمغني صالح الأشول
المقدمة:
تواجه القوانين اليمنية عدة صعوبات تحول أو تمنع تنفيذها وتطبيقها بصورة سليمة وصحيحة وقد شملت هذه الصعوبات بطبيعة الحال القوانين الضريبية وعلى واجه الخصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته فقد واجه عوائق عدة منذ اعداده كمشروع وحتى صدوره عام 2001م وعدم تنفيذه حتى منتصف العام 2010م وتفاقمت هذه الإشكالية مع مرور الزمن.
وفي هذه الدراسة سنتعرض إلى إشكالية هامة تتمثل في الإجابة عن التساؤل التالي :
س : ما هي الأسباب التي أعاقت تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات بشكل كلي منذ صدوره عام 2001م؟
وتأتي أهمية هذه الدراسة كونها من الدراسات الأولى في هذا المجال مما يستوجب علينا كباحثين أن نقوم بتوصيف كلي للمراحل التي مر بها هذا القانون منذ تقديمه كمشروع وحتى يومنا هذا و لكون القوانين الضريبية هي أكثر القوانين التي تهم المجتمع ككل وتزدهر الأوطان. ولما تحتل الضرائب بشكل عام من أهمية على مستوى المجتمع في كونها رافد رئيسي من روافد الإيرادات التي تمول التنمية الاجتماعية والاقتصادية و تقاس بها سيادة الدولة وقوتها وبها تتحقق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية في أوساط المجتمع . وفي ما يلي من صفحات سنناقش مشكلة البحث وفرضياته وأهدافه ومحتواه بشكل مفصل آملين من هذا الجهد والإسهام في بلورة ومناقشة المشاكل والمعوقات التي اعترضت سير تنفيذ هذا القانون كل هذه الفترة الطويلة ..ووضع الحلول والبدائل لحل هذه المعوقات ...وان يفي بمتطلبات الدراسة البحثية والمنهجية .
أولا : مشكلة البحث
ما الأسباب التي اعاقت تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات بشكل كلي وأثرها على المجتمع.
ثانيا :الفرضيات
1. قد يؤدي وضع شروط لعضوية مجلس النواب وعلى الاخص اللجنة الاقتصادية المالية بمجلس النواب من اصحاب المؤهلات الأكاديمية الى تطبيق قانون الضريبة على المبيعات.
2. قد يؤدي رفع مستوى الوعي الوطني لدى التجار الى تطبيق القانون بكل سهولة.
3. قد يؤدي قيام مصلحة الضرائب بحملة توعية بدور واهمية الضرائب على مستوى المجتمع وبقانون الضريبة العامة على المبيعات وأهميتها ونسبها والمشمولين بها وما يترتب على تنفيذه على مستوى المستهلك والمجتمع ككل الى تطبيق القانون.
4. قد يؤدي قيام الحكومة بفرض سيادتها بالقوة الجبرية الى تطبيق قانون الضريبة على المبيعات.
ثالثاً: الأهداف:-
* المساهمة في إيجاد حل لتنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات بشكل كلي.
1.وضع شروط لعضوية مجلس النواب وخصوصا أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس.
2.زرع الثقة بمصلحة الضرائب و التعريف بأهمية الضرائب ودورها في تنمية الوطن و عمل آلية لنزول مأموري الضرائب إلى المكلفين .
3.رفع مستوى الوعي الوطني لدى التجار .
4. فرض سيادة الدولة من خلال تطبيق قانون الضريبة على المبيعات بشكل كلي.
رابعا: أهمية البحث
تأتي أهمية هذه الدراسة لما للضرائب من أهمية في بناء المجتمعات والنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الأعباء الضريبية في أوساط المكلفين سواء المكلفين الأشخاص أو الشركات وأصحاب الأعمال ورؤوس الأموال.
ولان الضريبة العامة على المبيعات ستساهم في رفع الإيرادات الضريبية وكذلك ستحقق مستوى عالي من العدالة كما ستزيد من نسب الإدخار في المجتمع كونها ستفرض بشكل أكبر على السلع الكمالية ولأننا بتطبيق ضريبة القيمة المضافة او الضريبة العامة على المبيعات ستكون هناك عدالة في توزيع العبء الضريبي في أوساط المجتمع وسيؤدي تطبيق قانون الضريبة على المبيعات إلى إعادة هيكلة مصلحة الضرائب والتي اعتبرت الخطوة الأولى في الإصلاحات الضريبية الجارية منذ العام 1997م وكذلك سيخفض من اعتماد الموازنة العامة للدولة على الموارد النفطية التي تحتل المرتبة الأولى في الناتج المحلي والتي تمول الموازنة بما نسبتة 70% من الإيرادات والتي تعتبر موارد ناضبة على المدى القصير والمتوسط والطويل. .
خامسا :المنهج المتبع في الدراسة :
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الاستقرائي حيث انه انسب منهج للوصول إلى النتائج المرجوة.
سادسا: مجال الدراسة :
المجال المكاني : الجمهورية اليمنية ـ (قانون الضريبة العامة على المبيعات).
المجال الزمني : منذ تقديمه كمشروع عام 1999م إلى تاريخ صدوره كقانون عام 2001 وعدم تنفيذه حتى منتصف عام 2010م .
سابعا :تنظيم الدراسة :
احتوت الدراسة على أربعة أقسام رئيسية كالتالي :
القسم الأول : لمحة تاريخية عن المراحل التي مر بها قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة 2001 وتعديلاته وموقف الحكومة ومصلحة الضرائب.
القسم الثاني : مطالب رجال الأعمال المتعددة والمتنوعة .. والمقامة لتطبيق القانون خلال المراحل التي مر بها القانون .
القسم الثالث : الأسباب و مواقف الحكومة من وراء هذه المطالبات والمقاومات... من وجهة نظر الباحث .
القسم الرابع : التوصيات
القسم الأول
لمحة تاريخيه عن المراحل التي مربها قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لسنة2001م
من خلال توجه مصلحة الضرائب للإصلاحات الضريبية وتنمية الإيرادات فقد بدأت التهيئة لقانون الضريبة العامة على المبيعات من خلال إجراء بعض التعديلات القانونية منذ عام 1995م وحتى 1999م على بعض أحكام قانون ضرائب الإنتاج والاستهلاك والخدمات رقم (70) لسنة 1991م حيث فرضت نسبة موحدة 10% على جميع السلع المحلية والمستوردة .
وتم بتلك التعديلات إعفاء بعض السلع من الضريبة كما تم فرض ضريبة بنسب خاصة متفاوتة لبعض السلع وبهذا أصبحت أوعية الضرائب غير المباشرة متعددة إنتاج,استهلاك,وخدمات . وتعددت أسعار ونسب الضرائب غير المباشرة 1% 2% 5% ، 10% ، 11% ، 25% وعلى السجائر المحلية بنسبة 60% ، 65% على السجائر المحلية ذات العلامة الخارجية و80% على السجائر المستوردة .
وهكذا أصبحت أسعار الضرائب غير المباشرة متعددة و كان هناك توزيع غير عادل في توزيع العبء الضريبي حيث تم صدور إعفاءات لبعض السلع والخدمات التي من المفترض أن تخضع للضريبة كثيرة ومنها إعفاء المدخلات الوسيطة للإنتاج, وإعفاء بعض الخدمات والسلع من الضريبة.
وبذلك اتضح لمصلحة الضرائب أن هناك فقدان كبير في الضرائب غير المباشرة ما لوتم استخدام الضريبة على البيع القيمة المضافة كبديل لضريبة الإنتاج ,والاستهلاك,والخدمات ونظرا للأسباب السابقة ومن خلال تجارب الدول الصديقة والنجاح التي حققتها تجارب الدول الأخرى.من خلال تطبيقه لقانون المبيعات. بدأت مصلحة الضرائب بتقديمه في عام 1999م.
المرحلة الأولى : تم إعداده وتقديمه كمشروع قانون لمجلس النواب عام 1999م وصدر برقم(19) لعام 2001م بتاريخ 29 ديسمبر مكون من (13باب و70مادة ) يبدأ العمل بها بعد (8) أشهر من تاريخ صدوره أي في تاريخ 20/9/2002م
المرحلة الثانية : صدر القانون رقم (36) لسنة 2002م بتاريخ 21/ أغسطس 2002م حدد بدء سريان القانون اعتبارا من 1/1/2004م
المرحلة الثالثة : صدر القانون رقم (42) لسنة 2003م بتاريخ 29 ديسمبر 2003م الذي حدد بدء وتأجيل سريان القانون اعتبارا من 1/1/2005م.
المرحلة الرابعة : صدر القانون رقم (14) لسنة 2004م بتاريخ 30يونيو 2004م والذي حدد بدء سريان القانون اليوم الأول من شهر يوليو عام 2005م.
المرحلة الخامسة : صدر القانون رقم (42) لسنة 2005م الصادر بتاريخ18 يوليو 2005م وترتب عليه إجراء بعض التعديلات المهمة على القانون.
المرحلة السادسة : معالجة مرحلية 2005م وحتى 2008م بسبب معارضة القطاع التجاري تدخلت الحكومة بإصدار قرار مجلس الوزراء رقم (220) لسنة 2005م لتحديد آلية خاصة لتنفيذ قانون الضريبة على المبيعات خلال الفترة المتبقية من عام 2005م وحتى تاريخ 31/12/2006م وتتضمن المعالجة المرحلية الأتي :
سداد ضريبة مبيعات (5%) على السلع المنتجة محليا من واقع سعر البيع للمصنع للفترة 17/5/2007م وحتى 31/12/2007م
سداد ضريبة مبيعات (5% +3%) من القيمة سيف + الرسوم الجمركية على كافة المستوردين المسجلين وغير المسجلين بالنسبة القانونية (5% +3%) مقابل القيمة المضافة على مبيعات الجملة والتجزئة يتم تحصيلها عند فتح البيان الجمركي أي بالتزامن مع تحصيل الرسوم الجمركية .
المرحلة السابعة : خلال عام 2007م وبسبب نقاط الضعف لدى القطاع التجاري في مسك وحفظ السجلات والدفاتر تم الاتفاق بين الحكومة واتحاد الغرف التجارية والصناعية على تمديد الفترة الانتقالية حتى 31/12/2008م
وتم الاتفاق على المعالجات الآتية :
تأجيل تطبيق القانون حتى يناير2009م وبتكليف تجار قطاع التوزيع الذين بلغوا حد التسجيل بتحصيل الضريبة والإقرار بها .
تحديد فترة انتقالية حتى انتهاء العام المالي 2008م يتم فيها عمل معالجات مرحلية متفق عليها بين الحكومة واتحاد الغرف على الأتي:
سداد ضريبة مبيعات (5%) على السلع المنتجة محليا من واقع سعر البيع لتاجر الجملة .
كافة المستوردين المسجلين وغير المسجلين مهما كانت قيمة وحجم مستورداتهم ومبيعاتهم ملزمون بسداد ضريبة القيمة المضافة بموجب إقرارات تقدم كل شهرين لمصلحة الضرائب خلال (21) يوم من الشهر الثالث .ويتم احتساب ضريبة القيمة المضافة على المستوردين في القطاع التجاري بموجب فواتير البيع الفعلية.
المرحلة الثامنة : صدور قرار مجلس الوزراء رقم(113) بتاريخ 20/4/2010 والذي ينص على تنفيذ قانون المبيعات بكل آلياته في بداية يوليو 2010م.
القسم الثاني
مطالب الغرفة التجارية
مطالب اتحاد الغرف التجارية خلال المراحل التي مر بها قانون المبيعات
1. اعترض التجار على قانون المبيعات من حيث ارتفاع نسبه وطالبو بتخفيضها.
2.طالبوا بمهلة سنة ونصف للإستعداد لتنفيذ القانون .
2. طالبوا بتخفيض قانون ضرائب الدخل.
4. رفعوا دعوى قضائية لدى المحكمة العليا بعدم دستورية قانون المبيعات .
5. رفعوا دعوى أخرى بعدم دستورية بعض مواده .
6. طالبوا بشركة دولية للمراجعة للتأكد من قانون المبيعات.
7. أعترض التجار على آلية تنفيذ القانون التي تتطلب مسك حسابات منتظمة وإصدار فواتير وشفافية في المعاملة بحجة أنهم ليسوا كتبة لدى مصلحة الضرائب .
القسم الثالث
الأسباب من وجهة نظر الباحث
من خلال دارسة واستقراء المراحل التي مر بها قانون الضريبة على المبيعات منذ تقديمه كمشروع إلى مجلس النواب عام 1999م وحتى عام 2005 وكذلك دراسة مطالب الغرف التجارية يرى الباحث أن الأسباب الحقيقة لعدم تنفيذ قانون الضريبة على المبيعات منذ صدوره عام 2001 وحتى 2005م تاريخ التعديل الأخير الذي تضمن بعض التعديلات المهمة يرى أن مجلس النواب ممثلا بأعضائه ممثلين الشعب السلطة التشريعية التي أصدرت خمسة قوانين لقانون الضريبة على المبيعات قبل تنفيذه رقم (19) 2001م رقم (36) لتأجيل السريان إلى 2004م رقم (42) لعام 2005م رقم (14) الذي أجلا السريان إلى 1/7/2005م رقم (42) لعام2005م الذي قام ببعض التعديلات المهمة .
التعديل في حد ذاته وارد ولا مانع منه ولكن قبل تنفيذ القانون هذا هو الغريب وغير المقبول وكما أن التعديل للقانون يمكن أن يكون مقبولا للقانون نفسه او نسب الضرائب ولكن أربعة تعديلات قانونية تصدر بالتأجيل هذا من وجه نظر الباحث أنما يدل على سيطرة التجار على السلطة التشريعية أعلى سلطة بالدولة أو الأغلبية المطلقة كما يدل على أن اليمن تسير وفق نظام الرأسمالية البحتة وذلك لسيطرة التجار على المجلس التشريعي بالكامل.
ويتضح ذلك من خلال التسلسل في تعديلات القانون وكأن المجلس يشرع للتجار تهربهم من تنفيذ القانون بالقانون وهذا ما يؤكد ما قلناه سابقا أن المجلس التشريعي ليس ممثل الشعب بل ممثل للتجار وذلك خلال الفترة 2001م إلى 2005م وذلك من خلال دراسة القوانين التي أصدروها بالتأجيل والتناغم الذي بها خلال الفترة 2001الى 2005م فإنهم يمثلون الرأسمالية في اليمن, وهذا ما يؤكد الفرض رقم واحد .
ومن خلال دراسة مطالب التجار والاستقراء لقانون ضريبة المبيعات وما سيمثله في معرفة حقيقية ربح التجار وذلك لأن التاجر إذا تهرب من ضريبة المبيعات الحقيقية في المنفذ الجمركي بموجب فواتير وشهادات المنشئ غير حقيقية فإنه يصعب عليه التهرب من دفع ضريبة أرباح كبيرة جدا وهذا يعتبر من أهم أسباب اعتراض التجار على تنفيذ القانون, وهذا ما يؤكد الفرضية رقم (2).
عدم الثقة بمصلحة الضرائب والذي يعتبر من وجهة نظر الباحث السبب الثالث وذلك للأسباب التالية:
أ ـ بسبب انخفاض المستوى التعليمي في أوساط بعض شرائح المجتمع ومستوى الوعي الوطني بأهمية الضرائب ودورها في تقوية الاقتصاد وفي إعادة التوزيع العادل للدخل القومي وكذلك رفع نسب الادخار في المجتمع .
ب ـ عدم معرفة معظم المكلفين بنسب وبنوع الضرائب التي يخضع لها و كم نسبتها بالنسبة للخاضعين لضرائب المبيعات أو الأرباح ,أو المرتبات والامتيازات للملتزمين, وحدود الإعفاءات فيها.
ج ـ وجود سماسرة يشوهوا ويسيئوا إلى موظفين الضرائب من خلال نزولهم للمكلفين وابتزازهم بدون وجه حق وبدون تكاليف سواء كانوا موظفين بالضرائب أو متعاونين أومن العسكر في غير أوقات العمل الرسمي وبدون تكاليف, وهذا ما يؤكد الفرضية رقم (3).
ضعف الحكومة:- من خلال دراسة المراحل التي مربها قانون ضريبة المبيعات منذ عام 2005م وبعد صدور التعديل الأخير الذي احتوى على تعديلات مهمة في القانون وكذلك حكم المحكمة العليا برفض الدعوى المقدمة من اتحاد الغرف التجارية بعدم دستورية بعض المواد يرى الباحث أن السبب الرابع لعدم تنفيذ القانون في هذه الفترة رغم انه يعتبر نافذا من كلا السلطات تشريعية ـ قضائية فانه يؤكد ضعف الحكومة من حيث عدم القدرة على تطبيق القانون بشكل كامل.
منذ صدوره وحتى يومنا هذا أدى إلى عدة نقاط ضعف واستهتار وتلا عب بالقوانين ينفذ من عدة أطراف وذلك لأن قانون ضريبة المبيعات يعتبر من أفضل القوانين التي صدرت واعدلها وكون القوانين الضريبية تنفذ جبرا فإن الحكومة مساهمة بشكل رئيسي في أعاقة تنفيذ قانون ضريبة المبيعات .وذلك لأنها لم تنفذها بالقوة الجبرية وفقا لخصائص القوانين الضريبية التي تقول بتنفيذ وجباية الضرائب بالقوة والتي من خلالها يقاس بها مدى فرض سيادة الدولة ويعتبر من أهم المقاييس للسيادة فيبدو أن الحكومة قد تنازلت عن سيادة الدولة , هذا ما يؤكد الفرضية رقم (4).
القسم الرابع
التوصيات
توصل الباحث إلى عدة توصيات يرى بضرورة الأخذ بها من قبل الجهات المختصة وتتمثل في الآتي :
أولاً:- ترى الدراسة بضرورة أن تقوم الحكومة ممثلة بوزارة المالية ومصلحة الضرائب وبالاستعانة بوزارة الإعلام وقطاع التلفزيون والإذاعة والصحفيين والممثلين المعروفين بحملة توعية مكثفة بجميع وسائل الأعلام وذلك لتوضيح معالم القانون ونسبه وكيفية تنفيذه والمشمولين به وكذلك الفائدة المرجوة منه على مستوى المجتمع وتبسيطه للمكلف وكذلك لزرع الثقة بين المكلفين ومصلحة الضرائب
ويكون ذلك من خلال عمل كركتيرات ولقطات في التلفزيون والإذاعة وبروشورات يوضح بها كيفية التعامل بسهولة مع مصلحة الضرائب وبالاستفادة من تجربة مصر في الدعاية والإعلان عن الضرائب وأهميتها وتوضيح تاريخ بدء العمل بالقانون بالتحديد وتحديد العقوبات على المخالفين لها .
عمل بطائق ونماذج تكاليف للمأمورين ونشرها عبر وسائل الأعلام لتوضيحها للمكلفين .
ثانياً:- ترى الدراسة أنها بعد تنفيذ توصيات البند الأول يجب أن تقوم الدولة بفرض وتنفيذ قانون المبيعات بالقوة الجبرية وذلك لأن الضرائب ليست صدقة وان الضرائب تجبى جبرا وذلك لتحقيق العدالة في المجتمع وحيث أن من أهم معالم سيادة الدولة جباية الضرائب بل إنها تعتبر من أهم مقاييس سيادة الدولة.
ثالثاً:- ترى الدراسة بضرورة قيام المشرع بوضع شروط للمتقدمين لعضوية مجلس النواب تكفل بان يكون المتقدمون من المشهود لهم بالعدالة وحسن الخلق والولاء الوطني الذي يعني تغليب حب الوطن على المصلحة الشخصية بالإضافة إلى ضرورة توافر المؤهلات العلمية لديهم.
كما يرى الباحث أن تكون اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية في المجلس على الأقل مكونة من أعضاء يكونون على مستوى عالي من التعليم في المجال الاقتصادي والمالي ويفضل آن يكونوا من الأكاديميين. في المجال المالي والاقتصادي. وان لا يكون أعضاء اللجان من أصحاب المصالح (التجار) أو(الحكومة).
