‏إظهار الرسائل ذات التسميات دراسات سياسية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات دراسات سياسية. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 18 مايو 2011

اليمن: الجدول الزمني للاحتجاجات منذ 5 أبريل 2011

اليمن: الجدول الزمني للاحتجاجات منذ 5 أبريل 2011




الصورة: عادل يحيى/ايرين 
متظاهرون في صنعاء يعبرون عن رفضهم للمبادرة المقترحة من دول مجلس التعاون الخليجي

سقط عدة مئات من الأشخاص في اليمن ما بين قتيل وجريح منذ بداية الاحتجاجات التي اندلعت في الأسبوع الأول من فبراير الماضي في أنحاء البلاد ضد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي دامت فترة رئاسته 32 عاماً. وفيما يلي التسلسل الزمني للأحداث الرئيسية منذ 5 أبريل وحتى الآن:

[الجدول الزمني للاحتجاجات في الفترة ما بين 11 مارس و5 أبريل]

5 أبريل: مقتل ثلاثة وإصابة أكثر من 400 آخرين في الاشتباكات المتجددة بين آلاف المحتجين والشرطة في صنعاء وتعز.

6 أبريل: عشرات الآلاف من المتظاهرين يحاصرون المقر الإداري لمحافظة تعز احتجاجاً على إطلاق الرصاص الحي عليهم في اليوم السابق. كما تم اعتقال 15 ناشطاً في عدن بعد اشتباكات مع الشرطة.

8 أبريل: مئات الآلاف من المتظاهرين يخرجون إلى الشوارع في 15 محافظة من محافظات اليمن البالغ عددها 21 محافظة في يوم أطلق عليه المحتجون اسم "جمعة الإرادة الشعبية".

10 أبريل: مصرع أربعة وإصابة 43 آخرين في اشتباكات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب في تعز. كما يصاب حوالي 500 شخص بوعكة صحية بعد استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

11 أبريل: الرئيس صالح يعلن قبوله خطة مدتها ثلاثين يوماً للخروج من الحكم اقترحتها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وتتوقع الخطة تسليم صالح السلطة لنائبه مقابل منحه هو وعائلته حصانة من الملاحقة القضائية.

12 أبريل: خروج مئات الآلاف إلى شوارع المدن الرئيسية احتجاجاً على مقترحات مجلس التعاون الخليجي.

13 أبريل: مقتل 5 جنود وإصابة أربعة آخرين في اشتباكات بين الفرقة المدرعة الأولى التي انشقت عن الجيش اليمني والقوات الحكومية. كما يلقى اثنين من المتظاهرين مصرعهم في عدن.

15 أبريل: خروج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في حوالي 17 محافظة فيما عرف باسم "جمعة التسامح". كما يصاب حوالي 13 متظاهراً بجروح في تعز.

17 أبريل: وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يلتقون بالمعارضة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض. كما يلقى اثنان من المتظاهرين مصرعهم ويصاب 45 آخرون في صنعاء. وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قال محمد القباطي، نائب مدير المستشفى الميداني في موقع المحتجين بجامعة صنعاء: "هوجمت سيارات الإسعاف التي كانت تنقل المصابين من المحتجين على يد بلطجية موالين للحكومة، كما جُرح أفراد الأطقم العاملة في تلك السيارات".

21 أبريل: خمسة عشر شخصاً يلقون مصرعهم من بينهم 13 جندياً في اشتباكات بين فرقة من الحرس الجمهوري الذي يقوده أحمد، الابن الأكبر لصالح، ورجال القبائل المسلحة في محافظة لحج الجنوبية. وفي حديث لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) من محافظة لحج، قال محمد الخالدي، أحد شيوخ القبائل: "اندلعت المصادمات بعدما تحرك رجال القبائل لطرد فرقة من الحرس الجمهوري من موقع استراتيجي في منطقتهم".

22 أبريل: مئات الآلاف من المحتجين يخرجون إلى شوارع المدن الرئيسية فيما أطلقوا عليه اسم "جمعة الفرصة الأخيرة". كما يحتشد العديد من أنصار الرئيس في منطقة السبعين بصنعاء ويلقى عشرة أفراد من الحرس الجمهوري مصرعهم في كمين نصبه رجال القبائل المسلحة في محافظة مأرب.

27 أبريل: مقتل سبعة على الأقل وإصابة أكثر من 100 في اشتباكات بين المحتجين ومؤيدي الحكومة، عندما قام المحتجون بالتقدم نحو مبنى التليفزيون الحكومي في صنعاء.

29 أبريل: مئات الآلاف يتظاهرون في 17 محافظة من محافظات اليمن الإحدى وعشرين فيما أطلقوا عليه اسم "جمعة الوفاء للشهداء". وفي هذا اليوم يقيل صالح النائب العام عبد الله العلفي لمطالبته بإجراء تحقيق مع أحد أقاربه- الذي يقود الحرس الجمهوري والحرس الخاص وقوات الأمن المركزي- حول مقتل 52 متظاهراً يوم 18 مارس.

4 مايو: عشرات الآلاف يتظاهرون في صنعاء وتعز والحديدة وإب وذمار وغيرها من المدن احتجاجاً على قصف الحكومة لمديرية يافع بمحافظة لحج. وتتهم الحكومة المعارضة بقطع لسان شاعر موال لصالح.

5 مايو: عشرات الآلاف يتظاهرون في عدن وصنعاء وتعز وإب للضغط على صالح من أجل التنحي. كما يعلن المحتجون 7 و11 مايو يومين للعصيان المدني.

6 مايو: مئات آلاف يتظاهرون في جميع محافظات اليمن تقريباً فيما أطلق عليه اسم "جمعة الولاء للشعب في الجنوب" الذين تم قصفهم من الجو. ويلقي صالح خطاباً أمام حشد من مواليه ويتعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد ما اسماه "العصابات المدعومة من المعارضة" التي ضربت خطوط أنابيب النفط ومحطة للكهرباء في محافظة مأرب.

8 مايو: ثلاثة من المحتجين يلقون مصرعهم ويصاب 20 آخرون في اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب في محافظتي تعز والحديدة.

9 مايو: "شباب الثورة" يقومون بإغلاق المكاتب الحكومية في إب وتعز والحديدة. كما يلقى 4 أشخاص حتفهم ويصاب أكثر من 100 آخرين في تعز بعد محاولة القوات الحكومية تفريق المتظاهرين الذين يحاصرون المكاتب الحكومية في المدينة.

11 مايو: مقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 150 آخرين أثناء قيام آلاف المحتجين بالتقدم نحو مبنى مجلس الوزراء في صنعاء، كما يلقى ثمانية آخرون مصرعهم في تعز والحديدة وإب.

13 مايو: ثلاثة متظاهرين يلقون حتفهم على أيدي قوات الشرطة في مدينة إب عند خروج مئات الآلاف إلى الشوارع في جميع محافظات اليمن تقريباً فيما أطلقوا عليه "جمعة الحسم". وفي هذا اليوم يتحدث صالح إلى حشد من مؤيديه في منطقة السبعين فيما أسموه "جمعة الوحدة" ويقول: "سوف نواجه التحدي بتحد أكبر منه". ويحث صالح الموالين له بالاصطفاف مع الجيش وقوات الأمن من أجل الدفاع عن المؤسسات الحكومية. كما تقع اشتباكات بين الفرقة المدرعة الأولى وقوات الحرس الجمهوري في منطقة بني مطر التي تبعد 40 كيلومتراً عن غرب صنعاء مما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى من الجنود.

14 مايو: مقتل خمسة جنود من الحرس الجمهوري في كمين نصبه رجال القبائل في محافظة مأرب على بعد 180 كيلومتراً شرق صنعاء. كما يلقى 6 أفراد من قوات الأمن الحكومية حتفهم في مديرية رداع التابعة لمحافظة البيضاء التي تقع على بعد 150 كيلومتراً جنوب شرق صنعاء عند قيام رجال القبائل المسلحة بشن هجوم على حاجز أمني عند المدخل الشرقي للمدينة. 

الجمعة، 6 مايو 2011

معاهدة الطائف بين المملكة المتوكلية اليمنية والمملكة العربية السعودية


معاهدة الطائف بين المملكة المتوكلية اليمنية والمملكة العربية السعودية
(6 صفر سنة 1353 هـ 19 مايو سنة 1934 م)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نحن الإمام يحيى بن محمد حميد الدين ملك المملكة اليمانية، بما إنه قد عقدت بيننا وبين الملك الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة السعودية، معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية لإنهاء حالة الحرب الواقعة لسوء الحظ بيننا وبين جلالته ولتأسيس علاقات الصداقة الإسلامية بين بلاديهما، ووقعها مندوب مفوض من قبلنا ومندوب مفوض من قبل جلالته وكلاهما حائزان للصلاحية التامة المتقابلة وذلك في مدينة جدة في اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف وهي مدرجة مع عهد التحكيم والكتب الملحقة بها فيما يلي:
معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية بين المملكة اليمانية وبين المملكة العربية السعودية
الإمام يحيى بن محمد حميد الدين ملك اليمن من جهة.
والإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية من جهة أخرى.
رغبة منهما في إنهاء حالة الحرب التي كانت قائمة لسوء الحظ فيما بينهما وبين حكومتيهما وشعبيهما، ورغبة في جمع كلمة الأمة الإسلامية العربية ورفع شأنها وحفظ كرامتها واستقلالها.
ونظرًا لضرورة تأسيس علاقات عهدية ثابتة بينهما وبين حكومتيهما وبلاديهما على أساس المنافع المشتركة والمصالح المتبادلة.
وحبًا في تثبيت الحدود بين بلاديهما وإنشاء علاقات حسن الجوار وربط الصداقة الإسلامية فيما بينهما وتقوية دعائم السلم والسكينة بين بلاديهما وشعبيهما.
ورغبة في أن يكون عضوًا واحدًا أمام الملمات المفاجئة وبنيانًا متراصًا للمحافظة على سلامة الجزيرة العربية قررا عقد معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية فيما بينهما، وانتدبا لذلك الغرض مندوبين مفوضين عنهما وهما:
عن ملك اليمن حضرة صاحب السيادة السيد عبد الله بن أحمد الوزير.
وعن ملك المملكة العربية السعودية حضرة الأمير خالد بن عبد العزيز نجل جلالته ونائب رئيس مجلس الوكلاء.
وقد منح الملكين لمندوبيهما الآنفي الذكر الصلاحية التامة والتفويض المطلق. وبعد أن اطلع المندوبان المذكوران على أوراق التفويض التي بيد كل منهما فوجداها موافقة للأصول، قررا باسم ملكيهما الاتفاق على المواد الآتية:
المادة الأولى:
تنتهي حالة الحرب القائمة بين مملكة اليمن والمملكة العربية السعودية بمجرد التوقيع على هذه المعاهدة، وتنشأ فورًا بين الملكين وبلاديهما وشعبيهما حالة سلم دائم وصداقة وطيدة، وأخوة إسلامية عربية دائمة لا يمكن الإخلال بها جميعها أو بعضها. ويتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يحلا بروح الود والصداقة جميع المنازعات والاختلافات التي قد تقع بينهما، وبأن يسود علاقتهما روح الإخاء الإسلامي العربي في سائر المواقف والحالات، ويشهدان الله على حسن نواياهما ورغبتهما الصادقة في الوفاق، والاتفاق سرًا وعلنًا، ويرجوان منه سبحانه وتعالى أن يوفقهما وخلفاءهما وورثاءهما وحكومتيهما إلى السير على هذه الخطة القويمة التي فيها رضا الخالق وعز قومهما ودينهما.
المادة الثانية:
يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين للآخر باستقلال كل من المملكتين استقلا ً لا تامًا مطلقًا وبملكيته عليها، فيعترف الإمام يحيى بن محمد حميد الدين ملك اليمن لالإمام عبد العزيز ولخلفائه الشرعيين، باستقلال المملكة العربية السعودية استقلا ً لا تامًا مطلقًا، وبالملكية على المملكة العربية السعودية، ويعترف الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لالإمام يحيى ولخلفائه الشرعيين باستقلال مملكة اليمن استقلا ً لا تامًا مطلقًا، وبالملكية على مملكة اليمن. ويسقط كل منهما أي حق يدعيه في قسم أو أقسام من بلاد آخر خارج الحدود القطعية المبينة في صلب هذه المعاهدة. إن الإمام الملك يحيى يتنازل بهذه المعاهدة عن أي حق يدعيه باسم الوحدة اليمانية أو غيرها في البلاد التي هي بموجب هذه المعاهدة تابعة للمملكة العربية السعودية من البلاد التي كانت بيد الأدارسة أو آل عايض أو في نجران وبلاد يام، كما أن الإمام عبد العزيز يتنازل بهذه المعاهدة عن أي حق يدعيه من حماية واحتلال أو غيرهما في البلاد التي هي بموجب هذه المعاهدة تابعة لليمن من البلاد التي كانت بيد الأدارسة أو غيرها.
المادة الثالثة:
يتفق الفريقان الساميان المتعاقدان على الطريقة التي تكون بها الصلات والمراجعات بما فيها حفظ مصالح الطرفين وبما لا ضرر فيه على أيهما، على أن لا يكون ما يمنحه أحد الفريقين الساميين المتعاقدين للآخر أقل مما يمنحه لفريق ثالث ولا يوجب هذا على أي الفريقين أن يمنح الآخر أكثر مما يقابله بمثله.
المادة الرابعة:
خط الحدود الذي يفصل بين بلاد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين موضح بالتفصيل الكافي فيما يلي، ويعتبر هذا الخط حدًا فاص ً لا قطعيًا بين البلاد التي تخضع لكل منهما. يبدأ خط الحدود بين المملكتين اعتبارًا من النقطة الفاصلة بين (ميدي) و(الموسم) على ساحل البحر الأحمر إلى جبال تهامة في الجهة الشرقية، ثم يرجع شما ً لا إلى أن ينتهي إلى الحدود الغربية الشمالية التي بين (بني جماعة) ومن يقابلهم من جهة الغرب والشمال ثم ينحرف إلى جهة الشرق إلى أن ينتهي إلى ما بين حدود (نقعه) و(عار) التابعتين لقبيلة (وائلة) وبين حدود يام ثم ينحرف إلى أن يبلغ مضيق (مروان) و(عقبة رفادة)، ثم ينحرف إلى جهة الشرق حتى ينتهي من جهة الشرق إلى أطراف الحدود بين من عدا (يام) من (همدان بن زيد وائلي) وغيره وبين (يام) فكل ما عن يمين الخط المذكور الصاعد من النقطة المذكورة التي على ساحل البحر إلى منتهى الحدود في جميع جهات الجبال المذكورة فهو من المملكة العربية السعودية، فما هو من جهة اليمن المذكورة هو / ميدي / و/ حرض/ وبعض قبيلة / الحراث / و/ المير / وجبال / الظاهر / و/ شذا / و/ الضيعة / وبعض / العبادل / وجميع بلاد وجبال / رازح / و/ منبه / مع / عرو آل مشيخ / وجميع بلاد وجبال / بني جماعة / و/ سحار الشام يباد / وما يليها ومحل / مريصعه وعموم / سحار / و/ نقعة / و/ دعار / وعموم / وائلة / وكذا الفرغ مع / عقبة نهوقة / وعموم من عدا / يام / و/ وادعة ظهران / من / همدان بن زيد / هؤلاء المذكورون وبلادهم بحدودها المعلومة، وكل ما هو بين الجهات المذكورة وما يليها مما لم يذكر اسمه، مما كان مرتبطًا ارتباطًا فعليًا أو تحت ثبوت يد المملكة اليمانية قبل سنة 1352 هـ، كل ذلك هو في جهة اليمين فهو من المملكة اليمانية، وما هو في جهة اليسار المذكورة وهو / الموسم / و/ وعلان / وأكثر / الحرشا / و/ الخوبة / و/ الجابري / وأثر / العبادل / وجميع / خيفا / و/ بني مالك / و/ بني حريص / / وآل تليد / و/ قحطان / و/ ظهران وادعة / وجميع / وادعة ظهران / مع مضيق / مروان / و/ عقبة رفادة / وما خلفهما من جهة الشرق والشمال من / يام / و/ نجران / و/ وائلة / وكل ما هو تحت / عقبة نهوقة / إلى أطراف نجران ويام من جهة الشرق، هؤلاء المذكورون وبلادهم بحدودها المعلومة، وكل ما هو بين الجهات المذكورة وما يليها مما لم يذكر اسمه مما كان مرتبطًا ارتباطًا فعليًا أو تحت ثبوت يد المملكة العربية السعودية قبل سنة 1352 هـ، كل ذلك هو في جهة يسار الخط المذكور فهو من المملكة العربية السعودية، وما ذكر من يام ونجران و/ الحضن / و/ زور وادعة / وسائر من هو في نجران من وائلة، فهو بناء على كل ما كان من تحكيم الإمام يحيى لالملك عبد العزيز في / يام / والحكم من الملك عبد العزيز بأن جميعها تتبع المملكة العربية السعودية، وحيث إن / الحضن / و/ زور وادعة / ومن هو من وائلة في نجران هم من وائلة، ولم يكن دخولهم في المملكة العربية السعودية إ ّ لا لما ذكر، فذلك لا يمنعهم ولا يمنع إخوانهم وائلة من التمتع بالصلاة والمواصلات والتعاون المعتاد والمتعارف به.
ثم يمتد هذا الخط من نهاية الحدود المذكورة آنفًا بين أطراف قبائل المملكة العربية السعودية وأطراف من عدا / يام / من / همدان بن زيد / وسائر قبائل اليمن، فللمملكة اليمانية كل الأطراف والبلاد اليمانية إلى منتهى حدود اليمن من جميع الجهات وللمملكة العربية السعودية كل الأطراف والبلاد إلى منتهى حدودها من جميع الجهات، وكل ما ذكر في هذه المادة من نقط شمال وجنوب وشرق وغرب فهو باعتبار كثرة إتجاه ميل خط الحدود في إتجاه الجهات المذكورة، وكثيرًا ما تميل لتداخل ما إلى كل من المملكتين.
أما تعيين وتثبيت الخط المذكور وتمييز القبائل وتحديد ديارها على أكمل الوجوه فيكون إجراؤه بواسطة هيئة مؤلفة من عدد متساوٍ من الفريقين بصورة ودية أخوية بدون حيف بحسب العرف والعادة الثابتة عند القبائل.
المادة الخامسة:
نظرًا لرغبة كل من الفريقين الساميين المتعاقدين في دوام السلم والطمأنينة والسكون وعدم إيجاد أي شيء يشوش الأفكار بين المملكتين فإنهما يتعهدان تعهدًا متقاب ً لا بعدم إحداث أي بناء محصن في مساحة خمسة كيلومترات في كل جانب من جانبي الحدود في كل المواقع والجهات على طول خط الحدود.
المادة السادسة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يسحب جنده فورًا عن البلاد التي أصبحت بموجب هذه المعاهدة تابعة للفريق الآخر مع صون الأهلين والجند عن كل ضرر.
المادة السابعة:
يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يمنع كل منهما أهالي مملكته عن كل ضرر وعدوان على أهالي المملكة الأخرى في كل جهة وطريق، وبأن يمنع الغزو بين أهل البوادي من الطرفين، ويرد كل ما ثبت أخذه بالتحقيق الشرعي من بعد إبرام هذه المعاهدة وضمان ما تلف وبما يلزم بالشرع فيما وقع من جناية قتل أو جرح، بالعقوبة الحاسمة على من ثبت منهم العدوان. ويظل العمل بهذه المادة ساريًا إلى أن يوضع بين الفريقين اتفاق آخر لكيفية التحقيق وتقدير الضرر والخسائر.
المادة الثامنة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين تعهدًا متقاب ً لا بأن يمتنعا عن الرجوع للقوة لحل المشكلات بينهما وبأن يعملا جهدهما لحل ما يمكن أن ينشأ بينهما من الاختلاف، سواء كانت سببه ومنشؤه هذه المعاهدة أو تفسير كل أو بعض موادها، أم كان ناشئًا عن أي سبب آخر بالمراجعات الودية، وفي حالة عدم إمكان التوفيق بهذه الطريقة، يتعهد كل منهما بأن يلجأ إلى التحكيم الذي توضح شروطه وكيفية طلبه وحصوله في ملحق مرفق بهذه المعاهدة، ولهذا الملحق نفس القوة والنفوذ الذين لهذه المعاهدة ويحسب جزءًا منها أو بعضها متممًا للكل فيها.
المادة التاسعة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يمنع بكل ما لديه من الوسائل المادية والمعنوية، استعمال بلاده قاعدة ومركزًا لأي عمل عدواني أو شروع فيه أو استعداد له ضد بلاد الفريق الآخر، كما أنه يتعهد باتخاذ التدابير الآتية بمجرد وصول طلب خطي من حكومة الفريق الآخر وهي:
1 - إذا كان الساعي في عمل الفساد من رعايا الحكومة المطلوب منها اتخاذ التدابير، فبعد التحقيق الشرعي وثبوت ذلك يؤدب فورًا من قبل حكومته بالأدب الرادع الذي يقضي على فعله ويمنع وقوع أمثاله.
٢ - إن كان الساعي في عمل الفساد من رعايا الحكومة الطالبة اتخاذ التدابير، فإنه يلقى القبض عليه فورًا من قبل الحكومة المطلوب منها ويسلم إلى حكومته الطالبة، وليس للحكومة المطلوب منها التسليم عذر عن إنفاذ الطلب، وعليها إتخاذ كافة الإجراءات لمنع فرار الشخص المطلوب أو تمكينه من الهرب وفي الأحوال التي يتمكن فيها الشخص المطلوب من الفرار فإن الحكومة التي فر من أراضيها تتعهد بعدم السماح له بالعودة إلى أراضيها مرة أخرى، وان تمكن من العودة إليها يلقى القبض عليه ويسلم إلى حكومته.
٣ - وإن كان الساعي في عمل الفساد من رعايا حكومة ثالثة، فإن الحكومة المطلوب منها والتي يوجد الشخص على أراضيها، تقوم فورًا وبمجرد تلقيها الطلب من الحكومة الأخرى بطرده من بلادها، وعده شخصًا غير مرغوب فيه، ويمنع من العودة إليها في المستقبل.
المادة العاشرة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين بعدم قبول من يفر عن طاعة دولته كبيرًا كان أم صغيرًا، موظفًا كان أم غير موظف، فردًا كان أم جماعة، ويتخذ كل من الفريقين الساميين المتعاقدين كافة التدابير الفعالة من إدارية وعسكرية وغيرها لمنع دخول هؤلاء الفارين إلى حدود بلاده فإن تمكن أحدهم أو كلهم من اجتياز خط الحدود بالدخول في أراضيه فيكون عليه واجب نزع السلاح من الملتجئ وإلقاء القبض عليه، وتسليمه إلى حكومة بلاد الفار منها، وفي حالة عدم إمكان القبض عليه تتخذ كافة الوسائل لطرده من البلاد التي لجأ إليها إلى بلاد الحكومة التي يتبعها.
المادة الحادية عشرة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بمنع الأفراد والعمال والموظفين التابعين له من المداخلة بأي وجه كان مع رعايا الفريق الآخر بالذات أو بالواسطة، ويتعهد باتخاذ كامل التدابير التي تمنع حدوث القلق أو توقع سوء التفاهم بسبب الأعمال المذكورة.
المادة الثانية عشرة:
يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن أهل كل جهة من الجهات الصائرة إلى الفريق الآخر بموجب هذه المعاهدة رعية لذلك الفريق الآخر. ويتعهد كل منهما بعدم قبول أي شخص أو أشخاص من رعايا الفريق الآخر رعية له إ ّ لا بموافقة ذلك الفريق، وبأن تكون معاملة رعايا كل من الفريقين في بلاد الفريق الآخر طبقًا للأحكام الشرعية المحلية.
المادة الثالثة عشرة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بإعلان العفو الشامل الكامل عن سائر الإجرام والأعمال العدائية التي يكون قد ارتكبها فرد أو أفراد من رعايا الفريق الآخر المقيمين في بلاده (أي في بلاد الفريق الذي منه إصدار العفو) كما أنه يتعهد بإصدار عفو عام شامل كامل عن أفراد رعاياه الذين لجؤوا أو انحازوا أو بأي شكل من الأشكال انضموا إلى الفريق الآخر، من كل جناية، ومال أخذوا، منذ لجؤوا إلى الفريق الآخر إلى عددهم كائنًا ما كان ما بلغ، وبعدم السماح بإجراء أي نوع من الإيذاء، أو التعقيب أو التضييق بسبب ذلك الالتجاء، أو الانحياز أو الشكل الذي انضموا بموجبه، وإذا حصل ريب عند أي الفريقين بوقوع شيء مخالف لهذا العهد كان لمن حصل عنده الريب أو الشك من الفريقين مراجعة الفريق الآخر لأجل اجتماع المندوبين، الموقعين على هذه المعاهدة، وإن تعذر على أحدهما الحضور فينيب عنه آخر له كامل الصلاحية والإطلاع على تلك النواحي ممن له كامل الرغبة والعناية بصلاح ذات البين والوفاء بحقوق الطرفين بالحضور لتحقيق الأمر، حتى لا يحصل أي حيف ولا نزاع، وما يقرره المندوبان يكون نافذًا.
المادة الرابعة عشرة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين برد وتسليم أملاك رعاياه الذين يعفى عنهم إليهم أو إلى ورثتهم، عند رجوعهم إلى وطنهم خاضعين لأحكام مملكتهم، وكذلك يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بعدم حجز أي شيء من الحقوق والأملاك التي تكون لرعايا الفريق الآخر في بلاده ولا يعرقل استثماره أو أي نوع من أنواع التصرفات الشرعية فيها.
المادة الخامسة عشرة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بعدم المداخلة مع فريق ثالث سواء كان فردًا أم هيئة أم حكومة، أو الاتفاق معه على أي أمر يخل بمصلحة الفريق الآخر أو يضر ببلاده أو يكون من ورائه إحداث المشكلات والصعوبات له أو يعرض منافعها ومصالحها أو كيانها للأخطار.
المادة السادسة عشرة:
يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان اللذان تجمعهما روابط الأخوة الإسلامية، والعنصرية العربية، أن أمتهما أمة واحدة، وأنهما لا يريدان بأحد شرًا وأنهما يعملان جهدهما لأجل ترقية شؤون أمتهما في ظل الطمأنينة والسكون وأن يبذلا وسعهما في سائر المواقف لما فيه الخير لبلاديهما وأمتهما غير قاصدين بهذا أية عداوة على أية أمة.
المادة السابعة عشرة:
في حالة الحصول اعتداء على بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقيدن يتحتم على الفريق الآخر أن ينفذ التعهدات الآتية:
أولاً : الوقوف على الحياد التام سرًا وعلنًا.
ثانيًا: المعاونة الأدبية والمعنوية الممكنة.
ثالثًا: الشروع في المذاكرة مع الفريق الآخرة لمعرفة أنجح الطرق لضمان وسلامة بلاد الفريق الآخر ومنع الضرر عنهما والوقوف في موقف لا يمكن تأويله بأنه تعضيد للمعتدي الخارجي.
المادة الثامنة عشرة:
في حالة حصول فتن واعتداءات داخلية في بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين يتعهد كل منهما تعهدًا متقاب ً لا بما يأتي:
أولاً : إتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لعدم تمكين المعتدين أو الثائرين من الاستفادة من أراضيه.
ثانيًا: منع التجاء اللاجئين إلى بلاده، وتسليمهم أو طردهم إذا لجؤوا إليها كما هو موضح (في المادة التاسعة والعاشرة أعلاه).
ثالثًا: منع رعاياه من الاشتراك مع المعتدين أو الثائرين وعدم تشجيعهم أو تموينهم.
رابعًا: منع الإمدادات، والأرزاق، والمؤن والذخائر، عن المعتدين أو الثائرين.
المادة التاسعة عشرة:
يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان رغبتهما في عمل كل ممكن لتسهيل المواصلات البريدية والبرقية وتزييد الاتصال بين بلاديهما وتسهيل تبادل السلع والحاصلات الزراعية والتجارية بينهما. وفي إجراء مفاوضات تفصيلية، من أجل عقد اتفاق جمركي، يصون مصالح بلاديهما الاقتصادية بتوحيد الرسوم الجمركية في عموم البلدين، أو بنظام خاص بصورة كاملة لمصالح الطرفين، وليس في هذه المادة ما يقيد حرية أحد الفريقين الساميين المتعاقدين في أي شيء حتى يتم عقد الاتفاق المشار إليه.
المادة العشرون:
يعلن كل من الفريقين الساميين المتعاقدين استعداده لأن يأذن لممثليه ومندوبيه في الخارج إن وجدوا بالنيابة عن الفريق الآخر متى أراد الفريق الآخر ذلك في أي شيء، وفي أي وقت، ومن المفهوم أنه حينما يوجد في ذلك العمل شخص من كل من الطرفين، في مكان واحد فإنهما يتراجعان فيما بينهما لتوحيد خطتهما، للعمل العائد لمصلحة البلدين، التي هي كلمة واحدة، ومن المفهوم أن هذه الماة لا تقيد حرية أحد الجانبين بأية صورة كانت في أي حق له كما أنه لا يمكن أن تفسر بحجز حرية أحدهما أو إضراره لسلوك هذه الطريقة.
المادة الحادية والعشرون:
يلغى ما تتضمنه الاتفاقية الموقع عليها في 5 شعبان سنة 1350 هـ على كل حال اعتبارًا من تاريخ هذه المعاهدة.
المادة الثانية والعشرون:
تبرم هذه المعاهدة وتصدق من قبل حضرة صاحبي الالملكين في أقرب مدة ممكنة نظرًا لمصلحة الطرفين في ذلك، وتصبح نافذة المفعول من تاريخ تبادل قرارات إبرامها مع استثناء ما نص عليه في المادة الأولى من إنهاء حالة الحرب بمجرد التوقيع. وتظل سارية المفعول مدة عشرين سنة قمرية تامة، ويمكن تجديدها أو تعديلها خلال الستة الأشهر التي تسبق تاريخ انتهاء مفعولها، فإن لم تجدد أو تعدل في ذلك التاريخ تظل سارية المفعول إلى ما بعد ستة أشهر من إعلام أحد الفريقين المتعاقدين الفريق الآخر رغبته في التعديل.
المادة الثالثة والعشرون:
تسمى هذه المعاهدة بمعاهدة الطائف، وقد حررت من نسختين باللغة العربية الشريفة بيد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين نسخة، وإشهادًا بالواقع وضع كل من المندوبين المفوضين توقيعه.
(6 صفر سنة 1353 هـ 19\5\1934 م).
عن السعودية- - - - - - - - - - - - - - عن اليمن
الامير خالد بن عبد العزيز - - - - -عبد الله بن أحمد الوزير
الملحق الثاني
عهد التحكيم بين المملكة العربية السعودية وبين مملكة اليمن
بما ان حضرة صاحبي الالإمامين الملك عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية والملك يحيى ملك اليمن قد اتفقا بموجب المادة الثامنة من معاهدة الصلح والصداقة وحسن التفاهم المسماة بمعاهدة الطائف والموقع عليها في السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف على أن يحيلا إلى التحكيم أي نزاع أو اختلاف ينشأ عن العلاقات بينهما وبين حكومتيهما وبلاديهما متى عجزت سائر المراجعات الودية عن حله فإن الفريقين الساميين المتعاقدين يتعهدان بإجراء التحكيم على الصورة المبنية في المواد الآتية:
المادة الأولى:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يقبل بإحالة القضية المتنازع فيها على التحكيم خلال شهر واحد من تاريخ استلام طلب إجراء التحكيم من الفريق الآخر إليه.
المادة الثانية:
يجري التحكيم من قبل هيئة مؤلفة من عدد متساوٍ من المحكمين ينتخب كل فريق نصفهم ومن حكم وازع ينتخب باتفاق الفريقين الساميين المتعاقدين وإن لم يتفقا على ذلك يرشح كل منهما شخصًا فإن قبل أحد الفريقين بالمرشح الذي يقدمه الفريق الآخر فيصبح وازعًا وإن لم يمكن الاتفاق على ذلك تجرى القرعة على أيهما يكون وازعًا مع العلم بأن القرعة لا تجرى إلا على الأشخاص المقبولين من الطرفين. فمن وقعت القرعة عليه أصبح رئيسًا لهيئة التحكيم ووازعًا للفصل في القضية وإن لم يحصل الاتفاق على الأشخاص المقبولين من الطرفين تجري المراجعات فيما بعد إلى أن يحصل الاتفاق على ذلك.
المادة الثالثة:
يجب أن يتم اختيار هيئة التحكيم ورئيسها خلال شهر واحد من بعد انقضاء الشهر المعين لإجابة الفريقين المطلوب منه الموافقة على التحكيم لقبوله لطلب الفريق الآخر. وتجتمع هيئة المحكمين في المكان الذي يتم الاتفاق عليه في مدة لا تزيد عن شهر واحد بعد انقضاء الشهرين المعنيين في أول المادة. وعلى هيئة المحكمين أن تعطي حكمها خلال مدة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تزيد عن شهر واحد من بعد انقضاء المدة التي عينت للاجتماع كما هو مبين أعلاه. ويعطى حكم هيئة التحكيم بالأكثرية ويكون الحكم ملزمًا للفريقين ويصبح تنفيذه واجبًا بمجرد صدوره وتبليغه. ولكل من الفريقين الساميين المتعاقدين أن يعين الشخص أو الأشخاص الذين يريدهم للدفاع عن وجهة نظره أمام هيئة التحكيم وتقديم البيانات والحجج اللازمة لذلك.
المادة الرابعة:
أجور محكمي كل فريق عليه وأجور رئيس هيئة التحكيم مناصفة بينهما وكذلك الحكم في نفقات المحاكمة الأخرى.
المادة الخامسة:
يعتبر هذا العهد جزءًا متممًا لمعاهدة الطائف الموقع عليها في هذا اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف ويظل ساري المفعول مدة سريان المعاهدة المذكورة، وقد حرر هذا من نسختين باللغة العربية يكون بيد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين نسخة.
وقرارًا بذلك جرى توقيعه في اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف.
الملك خالد ين عبدالعزيز عبدالرحمن الفيصل ال سعود وابن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل بن تركي ال سعود ملك المملكة العربية السعودية

السبت، 5 فبراير 2011

Human Rights are Women's Right


Human Rights are Women's Right
Mona H. AL-rahe

 


INTRODUCTION             
      Eren Keskin is a lawyer and a human rights activist in Turkey.Because she has defended alleged members of the Kurdish Workers' Party (PKK), the Kurdish armed group in conflict with the government, she has been repeatedly harassed. The harassment includes death threat" We are measuring your coffin'' went one telephone message- being shot at, physical assault by a police officer and arbitrary detention and ill-treatment to prevent her doing her job. Eren Keskin also faces a sentence of two years' imprisonment for 'separatist propaganda' because she sent a message to the Belgian parliament about the conflict in southeastern Turkey.
      Agathe Uwilingiyimana was one of the first reported victims of the mass slaughter in Rwanda in April 1994. She was the country's Prime Minister. She was killed by members of the Presidential Guard while sheltering in the United Nations Development Programme) UNDP) compound in Kigali, Rwanda's capital city. Her killing and that of other government ministers appears to have been planned well in advance by the military.
     Angelica Mendoza de Ascarza, aged 70, has recently emerged from two years in hiding in Peru. She is the president of the National Association of Relatives of the Kidnapped, Detained and Disappeared, of whom there are several thousand in Peru. In September 1992 Angelica Mendoza's name appeared on a list of alleged supporters of the armed opposition, which was presented to the press by Peru's President Alberto Fujimori. A warrant was issued for her arrest; she went into hiding and began the fight to clear her name. In mid-1993 Peru's higher court ruled that there was no evidence to back the accusation against her. This ruling was upheld in September 1994; in the meantime Angelica Mendoza lived in fear of her life.
      Aung San Suu Kyi has been under house arrest in Myanmar for almost six years because she dared to oppose the government. The party she co-founded in 1988, the National League for Democracy, won a landslide victory in the May 1990 elections when she was already in detention. The military government refused to recognize the results and arrested most of the party's leaders. She has never been tried. Her name and detention became internationally known in1991 when she was awarded the Nobel Peace Prize.
      In February 1994 Dr Homa Darabi went to one of the busiest streets in Tehran, Iran's capital city, tore off her headscarf and chador, poured petrol over her body and then set herself on fire. As the flames engulfed her she shouted: 'Down with tyranny, long live freedom, long live Iran.' Professor of Child Psychiatry at Tehran's National University, she had been persistently harassed by the security forces for failing to follow the strict Islamic dress code, culminating in her dismissal in December 1991. A talented and widely respected professional was thus forced into a life of inactivity. She chose to die instead and to make her death a protest for justice and freedom.
 A mother lies dead, her hands stretched towards her child, in the Gama refugee camp, on the border betw6lln Zaire und Rwanda. As many as ulle million people were massacred in Rwanda following /he death of Presjdenl Habyarimana in April 1994. By August mare than a million people had fled the country- © JennyMatthews
    These five women, from the five regions of the world, are or were exemplary women of the 1990s. They symbolize the millions of women for whom this decade has meant terror, deprivation and the imperative of fighting for justice, but whose stories have been largely hidden from history. Today, what unites women international- transcending class, race, culture, religion, nationality and ethnic origin, is their vulnerability to the denial and violation of their fundamental human rights, and their dedicated efforts to claim those rights.
     Women are the invisible victims of the 1990s, the faceless masses filling the backgrounds on the canvases of terror and hardship. Most of the casualties of war are women and children; most of the world's refugees and displaced people are women and children; most of the world's poor are women and children. Most of these women are struggling to care for and protect most of these children. Human rights violations against women are rampant partly because they remain largely hidden.
     The great failure of the world's community of governments is not just that they have been unable to guarantee women their social, economic and cultural rights women's right to peace, development and equality is the theme of the forthcoming UN World Conference on Women it is that they have been unable to prevent and in some cases have sanctioned the violation of women's civil and political rights: the rights not to be tortured, killed, made to"disappear', arbitrarily detained or imprisoned. Certain violations, such as rape by government agents, are primarily directed at women.
     The particular tragedies of women within the larger horrors of Bosnia-Herzegovina since 1992 and Rwanda in 1994 have been a powerful reminder of how vulnerable women and their families are when war breaks out. They have also demonstrated that the deliberate violation of the human rights of women is a central component of military strategy in all parts of the world. Governments, who in December 1993 adopted the Declaration on the Elimination of Violence against Women, are responsible for appalling levels of violence against women.
     Responsibility for abuses against women goes beyond governments. The growth of nationalist, secessionist and ethnic conflicts which threaten all regions of the world with violence and bloodshed has seen armed opposition groups adopt similar methods of repression and terror in pursuit of their goals. Women have been killed, raped, ill-treated or taken hostage by armed opposition groups in all regions of the world.
    Women are in double jeopardy. Discriminated against as women, they are also as likely as men, if not more so, to become victims of human rights violations. Few countries treat their women as well as their men. Despite moves to introduce equality for women on the legislative and political front, discrimination on grounds of gender remains an international reality. An Inter-Parliamentary Union Survey of 96 national parliaments, published in 1991, found that just 11 per cent of their members were women. While women are under-represented in national and international decision-making structures, they are over-represented among the victims of rights abuse.
      Discrimination is a deadly disease. More women and girl-children die each day from various forms of gender-based discrimination and violence than from any other type of human rights abuse. Every year, according to the UN Children's Fund (UNICEF), more than a million infant girls die because they are born female. Every year, because of discrimination, millions of women are mutilated, battered to death, burned alive, stripped of their legal rights, and bought and sold in an unacknowledged but international trade in slaves for domestic or sexual purposes. Because of their gender women are at risk of a range of violent abuses by private organizations and individuals.
Universal and indivisible
      The UN Declaration prohibiting violence against women calls for the universal application to women of the rights and principles with regard to equality, security, liberty, integrity and dignity of all human persons'. All governments are morally obliged to uphold this Declaration. They are also legally bound by international human rights treaties not to violate the fundamental human rights of their citizens. Many governments breach these treaties with impunity, some even reject the basic principle that human rights standards are universal standards which apply at all times in all situations and contexts.
      The universality of human rights is being undermined by governments who argue that human rights must be subject to the interests of national security, economic strategy and local traditions. When it comes to women's human rights, many governments take a particularly restrictive view.
     The issue of a government's 'right' to interpret human rights according to its own philosophy or circumstances has emerged in the preparatory process for the Fourth UN World Conference on Women, to be held in the Chinese capital Beijing in September .1995The first of a series of regional preparatory meetings for the conference took place in Jakarta, Indonesia, in June 1994. The Jakarta Declaration, although it upholds the universality and indivisibility of women's human rights, supports 'the national competence of all countries to formulate, adopt and implement their respective policies on the advancement of women, mindful of their cultures, values and traditions, as well as their social, economic and political conditions'.
    This qualification is a powerful signal to the international human rights movement that asserting the universality of human rights may pose a formidable challenge in the run-up to the UN World Conference on Women. Anyone in doubt over whether the priorities of a particular government should take precedence over the collective will of the international community should ask themselves one simple question: what does the victim think? Would the woman who is raped and murdered in Indonesia for standing up for workers' rights consider this is a justifiable price to pay for a nation's 'right' to interpret human rights according to local economic conditions? Does the woman who is flogged in Sudan for wearing trousers feel that this is a culturally acceptable punishment? Individual governments do not have the authority to define what constitutes a fundamental human right or who may enjoy that right.
      Women's rights are human rights and human rights are not only universal, they are also indivisible. A woman who is arbitrarily detained, tortured, killed, made to 'disappear' or jailed after an unfair trial has no chance of exercising her social, economic and cultural rights. Women who work to promote development, equality and other internationally recognized rights, in many countries, often face such grave threats to their civil and political rights that claiming their social, economic and cultural rights is impossible. Without respect for women's fundamental human rights, the themes of the UN World Conference on Women women's rights to peace, equality and development are unattainable.
    A woman forced to flee her home in the East Rand township of Thokoza, South Africa, in Augusl 1993. Women and their dependent children make up most of the world's refugees and displaced people. Many of those forced to flee from war and conflicl have become displaced; they are effectively refugees in their own countries. ©Ken Oosterbroektrhe
   A Guatemalan girl in the El Porvenir Refugee Camp in Chiapas, Mexico. By the beginning of 1994 the UN High Commissioner for Refugees estimated that the tolal number of refugees worldwide was almost 20 miJljon. Many of /he countries where large refugee populations sought protection are among the world's poorest, © HowardJ. Davies
Challenges for human rights activists
     The occasion of the UN Conference on Women offers both a focal point for campaigning on women's human rights in general and an opportunity to press governments attending the conference to guarantee that women's human rights are placed at the very heart of that meeting and the actions it takes. It is the task of the international human rights movement to ensure that all the human rights of women civil and political, as well as social, economic and cultural are upheld.
    We want governments not simply to give their assent to the need to protect and promote women's human rights in yet another piece of paper. If it is to achieve anything, the conference must be more than just another occasion for fine rhetoric and conviviality. It must be a genuine catalyst for action and the swift delivery of real protection.
      One of the most important goals in the campaign for women's human rights is to win concrete support for the principle that human rights are universal and indivisible. The international human rights movement faces other challenges. It must ensure that its message human rights are women's right is available to all, and crucially to women who have not enjoyed the right to education. Rates of illiteracy are far higher among women than men. It must ensure that women's human rights are respected and advanced within its own ranks and integrated in its research and its campaigns. Above all, the international human rights movement must develop preventive techniques and actions which could help stop violations of women's human rights.
      Most of the advances which women have made towards claiming their rights have been the result of grass-roots campaigning, usually by independent women's rights organizations. If it is serious about preventing human rights violations against women, the international human rights movement must work in partnership with these organizations, and contribute to the worldwide campaign for women's human rights from its own area of expertise.
Violence against women
      The UN Declaration on the Elimination of  Violence against Women defines 'violence against women' as encompassing, in addition to violence perpetrated by the state, physical, sexual and psychological violence in the family, including battering, sexual abuse of female children in the household, dowry-related violence, marital rape, female genital mutilation and other traditional practices harmful to women, non-spousal violence and violence related to exploitation; physical, sexual and psychological violence occurring within the general community, including rape, sexual abuse, sexual harassment and intimidation at work, in educational institutions and elsewhere, trafficking in women and forced prostitution.
      A peasant woman of the Dai ethnic minority in Yunnan province, China, sentenced to death for drug.trafficking. She is being allowed to see her husband for the last time. She sits with her baby san on her knee, peeling him un orange, while her husband looks on from behind the police line. She was shot shortly afterwards. There is no evidence that the death penalty is a deterrent to drug-trafficking. There is plenty of evidence that most of those arrested, sentenced to death and executed for drug.trafficking are minor actors in the drug trude. © Next, Hong Kong
    The extent and severity of such practices must be recognized if we are fully to address the context in which human rights violations against women occur.
     Domestic violence, for example, is an international problem. In most of the world's countries domestic violence is the cause of most violent attacks on women. In many countries it remains the main source of violence against women, even when prohibited by law. In several countries, men have the right to beat their wives, in many they may do so without fear of punishment. In countless other countries, domestic violence is not treated seriously. The problem of domestic violence crosses borders, cultures and classes.

     Domestic violence in the context of dowry disputes is a particularly serious problem in India, especially in the north of the country. Dowry deaths are also reported among immigrant communities outside India, in the United Kingdom, for example. The legislation dealing with the protection of women's rights in India is extensive. However, there is a huge gap between women's rights in law and women's practical experience. Official statistics make shocking reading. In 1992 the number of reported 'dowry deaths' was 4,785; in 1993 some 5,000 women were reported to have died as a result of disputes involving dowries.
      As a result of female genital mutilation, an estimated 110 million women suffer serious, even life-threatening, injuries throughout their adult lives. Female genital mutilation is a traditional practice which many of these women underwent as teenagers or children, some even as infants. The scale of the practice is enormous; around two million girls are mutilated every year (see Appendix).
    Female genital mutilation occurs in some 20 countries in Africa, parts of Asia and the Middle East, and in immigrant communities in other regions, for example, Europe. For many years now, African women have been in the forefront of the campaign to eradicate female genital mutilation. Participants from 20 African countries, as well as representatives of international organizations, attending a 1984 seminar in Dakar on 'Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children' recommended that the practice be abolished and that 'in order to change existing attitudes and practice, strong education programmes should be developed and carried out on a constant basis'.
     Thousands of women and girl-children have fallen victim to the trade in sexual and domestic slaves. This international industry exists with the knowledge and sometimes acquiescence of governments in whose countries it takes place. Reports of trafficking in women and girl-children have come from a number of countries, including Brazil, Myanmar (Burma), Sudan and Thailand. In China, trafficking in women as brides or as slave labour in the rural areas has been reported in recent years. During 1993, according to the Chinese Ministry of Public Security, police handled 15,000 cases of the sale of women or children.
     In numerous countries, it is activists against the many abuses encompassed by the Declaration who have been threatened, imprisoned, tortured, made to 'disappear' and killed by agents of the same governments who in Geneva, New York or Vienna agree fine-sounding prohibitions of such actions. Governments must be held to their obligations if this international standard is not to become one more double standard.
Campaigning for women's human rights
    This report is one of Amnesty International's contributions to worldwide campaigning for women's human rights, which in 1995 will have its focal point at the UN World Conference on Women. The report highlights many aspects of the work which must be done if we are indeed to have 'Equality by the Year 2000" the UN's objective. The report focuses on the vulnerability of women when war breaks out, and the role women have played in promoting human rights and campaigning for the victims of violations. It also examines situations in which women are at particular risk of human rights abuse.
       Amnesty International's goal is to contribute to the observance throughout the world of the human rights set out in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). In pursuing this goal Amnesty International works to promote in general all the human rights enshrined in the UDHR and other international standards, through human rights education programs and campaigning for ratification of human rights treaties. At a minimum, the UDHR obliges governments to eradicate practices which are abusive and discriminatory of women. Few governments have taken this fundamental duty seriously.
       Amnesty International's specific mandate for action is to oppose a set of grave violations of the rights to freedom of expression and freedom from discrimination, and of the right to physical and mental integrity. In particular, Amnesty International opposes arbitrary detention on political grounds, believing that no one should be imprisoned as a prisoner of conscience and that no political prisoner should be imprisoned without a prompt and fair trial. Amnesty International also takes action to oppose torture, the death penalty, extrajudicial executions and other forms of arbitrary killing, and 'disappearances'. This report documents the global extent and often systematic perpetration of these violations against women.
       Amnesty International believes that governments are not only obliged not to violate women's human rights; they are obliged to promote and protect those rights. We campaign for governments to ratify the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights as well as the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
      Workers on strike at the PT Sumito, Sidaorjo East Jllva, in 1993. Factory workers suffer terrible exploitation in Indonesia where women take home on overage half the male wQge .Despite heQvy restrictions on the right to strike and organize, Indonesia hQS seen a rising tide of industrial unrest in recent years.
       Amnesty International acknowledges the extent and gravity of abuses against women such as domestic violence, genital mutilation, forced prostitution and other violent acts committed by private individuals and organizations. Amnesty International also acknowledges the important work by individuals and other organizations against such abuses. However, Amnesty International's mandate for action is directed at governments and armed political groups, not private individuals and organizations and therefore does not include such abuses.
      We also urge governments who are seriously committed to ending discrimination and violence against women (in both the public and private spheres), to adopt and fund comprehensive policies for widespread education and consciousness-raising about all women's human rights issues. When governments knowingly tolerate abuses such as domestic violence, female genital mutilation or trafficking in sexual slaves, as several do, the gap between what is public and what is private narrows.
A way forward
     In adopting the 1993 Declaration prohibiting violence against women, the UN General Assembly welcomed 'the role that women's movements have played in drawing increasing attention to the nature, severity and magnitude of the problem of violence against women'.
     The past two decades have seen women's organizations spring up around the world. Some work for their 'disappeared' relatives; some are community activists, fighting for basic rights such as freedom from want; some are lawyers seeking justice for the unrepresented; some campaign against torture, some against domestic violence, some for equal treatment at work or for land rights and access to credit.

     This wave of courage, creativity and commitment has all too often met a wall of government indifference and sometimes government repression of the cruellest kind. Few governments recognize the work of women's human rights organizations as a legitimate exercise of fundamental civil and political rights.

      In 1993 the UN unequivocally stated that women's rights were human rights. The Declaration of the UN World Conference on Human Rights held in Vienna in June 1993 states: 'The human rights of women and of the girl-child are an inalienable, integral and indivisible part of universal human rights.' With the encouragement of the Conference the UN Commission on Human Rights appointed, in March 1994 a UN Special Rapporteur on violence against women. A few months after the conference, in December 1993, the UN adopted the Declaration on the Elimination of Violence against Women.

       Yet the UN resolution to hold this conference, the first on human rights in 25 years, had made no mention of women, or of gender-based abuses. What made the difference, and forced women's human rights on to the agenda in Vienna, was the collective action of women in the years and months leading up to the conference. As one activist put it: 'The Conference [on Human Rights] was part of a continuing process to improve women's rights, which is precisely why women targeted it as an important place to be present and to be heard. And we were.

       Women's voices can be heard all over the world: demanding justice, protesting against discrimination, claiming rights, mourning dead husbands and comforting raped daughters. The job of the human rights movement is to make governments listen and ensure that they take action to protect and promote women's human rights.