الأربعاء، 7 يوليو، 2010

تقييم نشاط التسويق السياسي في اليمن

تقيم نشاط التسويق السياسي في اليمن

الباحث : أحمد يحيى القراع

المشكلة:-

يعاني النشاط التسويقي في اليمن من عدم وجود وعي عام للهيئات السياسية والمؤسسات الغير حكومية ذات الاهتمام بالمجالات السياسية ونظرا للتطور الحاصل في الجوانب السياسية سوا على المستوى الداخلي أو الدولي فيجب على قطاع الحكومة ومؤسسات المجتمع اليمني ومنظماته أن تقوم بمشاريع توعوية وتنموية تحقق تطوير نشاط التسويق السياسي خاصة التطور الحاصل في هذا المجال وتعدد الأنظمة السياسية وأفكارها وبهذا ستقوم هذه الدراسة بقراءة مستفيضة لواقع التسويق السياسي في اليمن والياته والعوامل المؤثرة فيه حتى نستطيع إيجاد آليات لتطوير هذا النشاط وذلك عبر وضعها عدة فروض تمكنا من تقييم نشاط التسويق السياسي في اليمن.

الأهمية:-

تبرز أهمية الدراسة من كونها تقف على واقع أوضاع النشاط التسويق السياسي في اليمن وكذا تقديمها تقييم كمي وكيفي عن حقيقة هذا المجال .
كما تظهر أهمية الدراسة من أهمية التسويق السياسي سواء على المستوى الداخلي أو الدولي ,وما يلعبه من ادوار تكاملية في بناء الدولة المتقدمة الحديثة .

الأهداف:-

تهدف الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية :-
1.               الوقوف على واقع نشاط التسويق السياسي والياته .
2.               تقييم النشاط السياسي في اليمن .
3.               إيجاد آليات تنهض بواقع هذا النشاط .


الفروض:-

تفترض الدراسة بان نشاط التسويق السياسي في اليمن يعاني من قصور كبير في أداءه وفي ممارساته من قبل الهيئات السياسية والمدنية ,وبأن هناك معوقات داخلية سواء قانونية أو اجتماعية أو سياسية وكذا خارجية.

المتغيرات :-

الدراسة تحتوي على متغير مستقل هو نشاط التسويق السياسي ,و متغير تابع يتمثل في تقييم هذا النشاط التسويقي السياسي  في اليمن,وكذا متغير دخيل يتضح لنا من خلال نتائج الدراسة في المعوقات والمؤثرات التي طرأت على التسويق السياسي في اليمن.

حدود البحث:-

المجال المكاني: هو الجمهورية اليمنية
المجال الزمني :- هو فترة الدراسة .

منهج الدراسة:-

ستعتمد الدراسة على إتباع المنهج الوصفي الاستقرائي حيث وهو انسب المناهج للدراسات التقييمية.

أدوات جمع البيانات:-

اعتمدت الدراسة على تحليل الوثائق والكتب التي توفرت لنا وكذا مجموعه من المراجع المنشورة على الشبكة العالمية.

الفصل الأول التسويق السياسي وأساليبه وقطاعات
اولاً:-مفهوم التسويق السياسي
ثانياً:-تعريف التسويق السياسي
ثالثاً:-خصائص التسويق السياسي
       رابعا:-أساليبه وقطاعات السوق السياسي
     
الفصل الأول التسويق السياسي وأساليبه وقطاعات
أولا:-مفهوم التسويق السياسي
التسويق السياسي هو العمل لتحسين وضع حزب سياسي ما على مستوى زيادة أعضائه، ولتحسين المساهمات المالية والانتماءات لحزب معين، او برنامج سياسي،                  أو مرشح سياسي. وفي هذا السبيل يستخدم التسويق السياسي جميع الوسائل الضرورية والتقنيات الممكنة للوصول إلى هدف حُدّد مسبقا، وذلك بالارتباط مع تطلعات الرأي العام الشعبي ومتطلبات الجماهير الحقيقية أو المفترضة.
ولقد سمي هذا الأسلوب في الإعلام السياسي "تسويقا" لأنه استعار من التسويق "التجاري" أحدث مبادئه وأساليبه وتقنياته وطوعها في خدمة الإعلام السياسي. من هنا يعتبر الحزب أو البرنامج، أو المرشح، "سلعة" للتسويق.
وبالعودة إلى التسويق التجاري، يلاحظ أن هذا الأخير قد تطور وراح يستخدم تقنيات حديثة. ففي الماضي كان يعتبر إستراتيجية عقلانية تهدف إلى إنجاح عملية بيع سلعة موجودة سابقا لا أكثر. أما اليوم، فقد أصبح التسويق التجاري يعني: التحليل والتنظيم والتخطيط وضبط النشاطات والاستراتيجيات والطاقات لمؤسسة ما، في سبيل التأثير على اكبر عدد ممكن من الزبائن المحتملين، لتلبية رغباتهم وحاجاتهم، وبطريقة تعود بالربح على منتج السلعة، مع مراعاة متطلبات المستهلكين، وأحيانا من خلال خلق حاجات استهلاكية حقيقية او مصطنعة.
إلا إن الإعلام السياسي هو أوسع مجالا من الإعلام الانتخابي، أو التسويق الانتخابي. لكن هذا الأخير اتخذ أهمية كبرى ومجالا واسعا وتطور تطورا تقنيا كبيرا حتى أصبح التسويق الانتخابي مرادفا للتسويق السياسي.
عمليا يقوم التسويق الانتخابي بتقسيم "الأسواق" التي تتعلق بحقل نشاطه وهي خمسة:
أ ـ تسويق المرشح: ويقوم بتحدي الإستراتيجية التي سيتبعها المرشح، وبرسم صورة هذا المرشح وفقا لما يصبو إليه العدد الأكبر من مقترعيه المحتملين.
ب ـ تسويق الدائرة الانتخابية: ويقوم باختيار الدائرة التي تقدم أوفر حظ للمرشح أو بالعكس، باختيار المرشح الذي تتوافر لديه أحسن الشروط للنجاح في دائرة معينة.
ج ـ تسويق الناخبين: ويقوم، من جهة، بتحديد الناخبين المحتملين وبالتوجه إليهم، عبر وسائل الإعلام بشكل خاص، لتكوين دوافعهم المتجهة نحو المرشح، ومن جهة أخرى، بالعمل أكثر ما يمكن لتقليص هامش الامتناع عن التصويت.
د ـ تسويق الملتزمين او المحازبين: ويقوم باجتلاب أعضاء جدد للحزب، وبتأطير الأعضاء المنتسبين وتنشئتهم وتعبئتهم. وهؤلاء يشكلون الموارد البشرية الهامة في عملية التسويق السياسي، إذ يمثلون "قوة شرائية" كبيرة (ورخيصة في معظم الأحيان) يمتلكها الحزب والمرشح وبرنامج الحزب.
هـ ـ تسويق ممولي الحملة: والتمويل يأخذ أهمية بالغة في عصرنا لتقدم تقنيات التسويق وتنوعها وارتفاع كلفتها.
ولعل الاتصال السياسي هو "عصب" التسويق الانتخابي ونقطته المركزية، ويتم على مستويات عدة أهمها:
(أ) الإقناع السياسي، بإطلاق "حملة إعلامية واسعة" هدفها التعريف بالمرشح وببرنامجه، وتبديد المخاوف، وتقديم التطمينات، وأحيانا تحريض الفئات المتطرفة والأقليات، وبالنتيجة تبتغي هذه الحملة، بشكل خاص، قولبة الرأي العام حول مبادئ عامة ومبسطة ومواقف شائعة، وذلك في سبيل الوصول إلى نوع من إجماع عام.
(ب) التصويب نحو أهداف انتخابية محددة. وهكذا يميز المرشح ما بين الجماهير المعتبرة أنها تدعمه طبيعيا، وبين مجموعة "المفاتيح" الذين يعتبرون "محطات ترحيل" تنقل الشعارات والمفاهيم والنداءات، وبين "الناخبين المترددين" الذين يجب كسب أصواتهم بإزالة ترددهم.
يبقى على التسويق الانتخابي أن يستخدم استخداما جيدا "قنوات الدعاية السياسية" (تلفزيون ـ إذاعة ـ ملصقات ـ منشورات ـ مهرجانات خطابية ـ حفلات شعبية ـ رتل السيارات التي تحمل مذياعا، الخ..).
أخيرا، على التسويق الانتخابي أن يؤمن "التمويل" للحملة الانتخابية ومصادر التمويل متعددة، وقد تأتي من الحزب، ومن المرشح، ومن تبرعات المؤسسات، ومن تبرعات المنتخبين
ثانيا:-تعريف التسويق السياسي  
 قدمت عدة تعاريف للتسويق نذكر منها:
1- تعريف « BARTELS »: التسويق هو تلك العمليات التي تشبع بها المؤسسة رغبات المستهلكيـن.
2- تعريف « KOTLER & DUBOIS »: التسويق هو الميكانيزم الاقتصادي و الاجتماعي الذي يشبع رغبات و متطلبات الأفراد و الجماعات عن طريق خلق و تبادل المنتجات و تركيبات أخرى للقيم للمستقبل.
3- تعريف « WEBSTER »: التسويق هو العملية أو الوظيفة التي تتكيف بها المؤسسة مع المحيط.
4- تعريف « BENOUN »: التسويق هو السيرورة (المراحل) التي تمثل في اكتشاف و تحليل المتطلبات         
 يمكن تعريف التسويق السياسي دون الدخول في مزيد من التفاصيل كالأتي :. مجموعة من الأنشطة التي تستهدف تعظيم وتنظيم عدد المؤيدين لمرشح سياسي أو لحزب معين أو برنامج أو فكرة معينه بما في ذلك الدعم المادي الجماهيري باستخدام كافة وسائل الاتصال الجماهيري أو أي وسائل أخرى ضرورية ,وفي ضوء التعريف السابق يمكن القول :
‌أ-أن التسويق السياسي يستهدف تسويق منتج وليس مجرد بيع منتج سياسي معين يحتوي على ثلاثة أبعاد هي :
البعد الأول : هو الإتساع الذي يشير إلى عدد القضايا المطروحة .
البعد الثاني : هو العمق والذي يشير إلى مدى تعدد الاطروحات الخاصة بحل المشاكل أو تنفيذ البرنامج الواحد .
البعد الثالث :. الترابط الذي يشير إلى استخدام وسيلة أو عدة وسائل مشتركة  أو مستشار إعلاني أو إعلامي واحد .
ثالثا:-خصائص التسويق السياسي
1- معرفة الجمهور المستهدف لدى ذلك المرشح سواء كان شخصا أو حزبا أو جماعة، ومعرفة الجمهور ضرورية لازمة خاصة إذا كان التسويق على شكل رموز ودلالات.
2- البعد السياسي ( الإيديولوجي )في البلد الذي يتم فيه هذا النوع من التسويق.
3- البعد الاجتماعي والثقافي .
4- النظر إلى المستهلك المضاد من بقية الأحزاب والتيارات السياسية الأخرى
رابعا:-أساليبه وقطاعات السوق السياسي
وفي هذا الخصوص وبدون الدخول في جدل يرتبط بمساق علمي مازال وليداً ألا وهو التسويق السياسي ، يمكننا الإشارة إلى ما يلي :
1.  ليس لتاريخ التسويق السياسي يوم نشأة
2.  مع التقدم التكنولوجي وظهور التصوير الضوئي والسينما والتليفزيون بدأ الاهتمام بقضايا الاقتراع الشامل وحملات التوجيه الانتخابي للجماهير .
3.  مع ظهور وتقدم علم النفس السيكولوجي وعلم النفس الاجتماعي أصبح للدعاية المعاصرة ركائز متعددة مكنتها من التسلل بصورة كبيرة إلى المنازل .
4.  في ضوء الممارسات العملية ،فإن هناك أسلوبين أو منهجين للعمل في حزمة التسويق السياسي ككل .
الأسلوب الأول هو اكتشاف الفرص- الأسلوب الثاني هو اسلوب التلاؤم أو استخدام ما يسمى بالركيزة الأساسية :.
5.  إذا كان البرنامج الانتخابي لمرشح معين يحتوي على ما يلي :.
‌أ- الأسس الأيديولوجية
‌ب- الخيارات الاقتصادية والاجتماعية .
‌ج- منهج لتنفيذ البرنامج .
‌د- المرشح ذاته
ففي هذا الخصوص نجد أن الإعلان السياسي يستهدف بيع هذا المنتج الذي ينطوي على أو هو عبارة عن برنامج الحزب أو المرشح والمستهدف توصيله للجماهير المستهدفة وإقناعهم بالبرنامج أي إحداث التأثير المستهدف على الرأي العام لجمهور الناخبين .
6.  في ضوء ممارسات الانتخابات الأميركية والفرنسية منذ عام 1952 يمكن إدراك ما يلي :.
‌أ- الاستخدام المكثف للأساليب الحديثة في النشر
‌ب- إدخال العلاقات العامة كنشاط جديد للحكومة
‌ج- إذا كانت الدعاية الانتخابية تحمل في مضمونها كافة ألألاعيب والتمويه المنسق فإن انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 1952 تمثل فعلا البداية الحقيقية للتسويق السياسي
‌د- في عام 1960 استخدم جون كنيدي لأول مرة علم الاجتماع السياسي في دراسة الرأي العام للناخبين ،وبالنسبة لنيكسون في الفترة ما بين عام 68-72 بدأت الاستعانة بالمستشارين في مجال الإعلان وأساليب السيطرة على شاشات التليفزيون .
‌هـ- إذا كان البعض ينفي وجود التسويق السياسي فإن هذا قد يتنافى مع ممارسات الواقع في سوق السياسة وذلك لسبعة أسباب هي :
1.  يلعب الاتصال دورا هاما في التسويق الانتخابي .
2.  من الممكن استخدام تقنيات تسويق السلع والخدمات في مجال تسويق الأفكار .
3.  إذا كان المهم في مجال التسويق هو التأثير على اتجاهات أكبر عدد ممكن من الأفراد في أقصر وقت ممكن ،فمن الممكن أيضا القول بأن التسويق السياسي ما هو إلا أساس أو استراتيجية لأدارة الحملات الانتخابية باستخدام كافة وسائل الاتصال الجماهيري .
4.  إن تقنيات التسويق السياسي هو مجموعة من المعارف والوسائل والأدوات التي توضع لخدمة قضية أو فكرة أو برنامج انتخابي .
5.  إن المتخصصين في التسويق السياسي عادة مايقدمون خدمات تساعد في تغيير أو بناء رأي عام حول برنامج الحزب أو المرشح بدرجة أكبر من النصائح الخاصة باتخاذ القرارات السياسية .
6.  التسويق السياسي يسعى إلى إحداث استجابة لحاجات حقيقية وليس خلق حاجة ترتبط بسلعة كما يفعل الإعلان التجاري .
أن التسويق السياسي لا ينال من حرية المواطن في الاختيار كما أنه لا يعتبر علما سياسيا .
أساليب التسويق السياسي وقطاعات السوق السياسي :
وفي هذا الخصوص يمكن ذكر بعض الأساليب الممكن استخدامها في التسويق السياسي باختصار على النحو الآتي :
1.  دراسة الرأي العام والتي تتم على أساس التحليل الاجتماعي والديموغرافي .
2.  تحديد أساليب الإعلام والإعلان وتقرير الحملة الانتخابية أو تخطيطها .
3.  تحليل معطيات السوق السياسي .
4.  تحديد المنتج السياسي .
5.  تحديد أساليب الاتصال الجماهيري ،مع مراعاة الإقناع والهدف الانتخابي وفئات الجماهير المستهدفة وقواعد الإقناع السياسي .
6.  تمويل الحملة الانتخابية .
سوق السياسة يمكن تقسيمه على أساس الجمهور إلى :
1.  سوق الناخبين .
2.  سوق الممولين الذين يقومون بتقديم الدعم المالي للحملة الانتخابية للمرشح أو الحزب .
3.  سوق القادة ،أي قادة الرأي ورجال الصحافة والإعلام .
ـ هل هناك فرق بين التسويق السياسي والتسويق الانتخابي :.
من حيث الاختلاف فيمكن القول بأن التسويق السياسي أكثر شمولاً واستمرارية عن التسويق الانتخابي ،فبمجرد أن ينجح المرشح في حالة التسويق الانتخابي قد تنقطع صلته بالجمهور أي جمهور الناخبين أما في التسويق السياسي فإن الأمر يتطلب استمرارية الاتصال حتى بعد كسب الانتخابات .
إن التسويق الانتخابي قد يتلاءم مع مرشح فردي وليس مع مرشح حزبي ،كما أنه ليس بالضرورة أن يحصل المرشح في التسويق الانتخابي على دعم من الحكومة إلا باشتراطات معينة منها أن يحصل المرشح على نسبة معينة من عدد الناخبين ،قد لا تقل في بعض الحالات عن 6 %.
التسويق الانتخابي والتسويق السياسي والدعاية
إن التسويق الانتخابي هو امتداد للتسويق السياسي والاجتماعي ويمكن القول أيضا أن التسويق الانتخابي يهدف إلى حمل أو تشجيع أكبر عدد ممكن من الناخبين على الإدلاء بأصواتهم لصالح حزب أو مرشح سياسي معين أما بخصوص الدعاية السياسية فالدعاية السياسية هي مجموعة تقنيات وعمليات تهدف إلى توصيل معلومات وأفكار ومشاعر معينة إلى الناخبين وهذا الاتصال يخلق ويقوي أو يحطم بعض الآراء أو المعتقدات لدى الناخب ،الأمر الذي يخلق استعداد مسبق للمرافقة على عقيدة سياسية ،أو أطروحات معينة للمرشح ،وهذا بلا شك يؤثر على اختيارات الناخب السياسي بشكل أو بأخر كما أن الدعاية السياسية لا يمكن أن تحل محل التسويق السياسي لما تحتويه من ألاعيب وتمويهات ومبالغة .
الأطر العامة للتسويق السياسي
إذا كان السوق السياسي هو مجمل أو مجموع الأفراد والمنظمات الذين لهم تأثير في القرار السياسي الذي تتم ترجمته من قبل الناخبين بالتصويت أو الامتناع عن التصويت فإن السوق السياسي يتكون من :
1.  مجموعة الناخبين .
2.  المنافسة وهي ركيزة التسويق السياسي باعتبارها أسلوب التأثير والإقناع .
3.  الأحزاب .
4.  المرشحين .
5.  حركة القرارات والتمويل .
6.  مواقع ممارسة الحكم .
7.  الموارد السياسية .
8.  جماعات الضغط وعناصر البنية الأساسية الأخرى للسياسة .
أما بالنسبة لإطار عمل التسويق السياسي فإنه يحتوي على الأتي :
أولاً :. الأطر القانونية والدستورية وتشمل ما يلي :
1.  القوانين الانتخابية .
2.  أسلوب التصويت
3.  توزيع المقاعد طبقا للمحافظات .
4.  الاستخدام الاستراتيجي للضغوط الدستورية .
ثانيا : الأطر الاجتماعية : وهي خاصة أو ترتبط بوسائل الإعلام والاتصال الجماهيري حيث تلعب وسائل الإعلام دورا أساسيا في الحياة السياسية كما أنه تمثل وسائل الثقافة الشعبية من ناحيتين :
1 ـ مدى ارتباطها بالدولة أو تبعيتها للدولة كسلطة رسمية .
2 ـ تأثير وسائل الإعلام على الرأي العام وعلى المواقف وسلوكيات المواطنين وفي كل الحالات فإن الأمر يحتاج إلى ضرورة ما يلي :.
1) تعبئة وسائل الإعلام ــ صحافة ،إذاعة ، تليفزيون .
2) إدراك أهمية الإعلان السياسي .
3) إدراك فترة التأثير السياسي لوسائل الاتصال الجماهيرية وحدودها حتى وإن كان من الصعب قياس هذه الحدود
ثالثاً :. المستفيدون من التسويق السياسي تساهم في الحياة السياسية عدد من الأطراف هي المستفيدة بالدرجة الأولى من التسويق السياسي وتتمثل هذه الأطراف في:
1.  الأحزاب السياسية / وتمثل أحد الأطراف الهامة في الحياة السياسية سواء من ناحية وظائفها التنظيمية أي من حيث استقرار تياراتها الإيديولوجية أو دورها كمحرك رئيسي للمواطنين .
2.  جماعات الضغط وجماعات المصالح / وهذه الجماعات قد تتمثل في الأجهزة الوسيطة التي لها دور فاعل في الحياة السياسية مثل النقابات والجمعيات المهنية والدينية وتنقسم هذه الجماعات إلى نوعين :.
‌أ- جماعات الضغط وجماعات المصالح وهذه الجماعات ذات الوجود الإلزامي مثل النقابات المهنية
‌ب- الجماعات ذات التكوين الاختياري ( مثل الشركات الصناعية والتجارية والتجمعات العلمية والأهلية) .
أنماط الحملات الانتخابية ومتطلباتها
يشير الممارسين والاختصاصيين في التسويق السياسي إلى عدة أنواع أو أنماط من الحملات الانتخابية وبدون الدخول في مزيد من التفصيلات يمكن تصنيف الحملات الانتخابية كالأتي :.
أولا – الحملات الرأسية تشمل : الحملات الرئاسية والاستفتاءات والحملات التشريعية والحملات البلدية وحملات المقاطعات .
ثانيا ـ الحملات الأفقية وتشمل : الانتخابات النقابية والانتخابات المهنية والانتخابات داخل الأحزاب كما يمكن تصنيف الحملات الانتخابية كالأتي :
1.  الحملات المفتوحة وتشمل النوع الأول السابق ذكره .
2.  الحملات المغلقة وتشمل النوع الثاني سالف الذكر .
وبالنسبة لخطوات ومتطلبات أي نمط من أنماط الحملات الانتخابية فإنها تنطوي على أو تتمثل في :
1.  تحديد الهدف من الحملة .
2.  تحديد ميزانية الحملة .
3.  تصميم الرسالة الإعلامية بما تحتويه من طروحات ـ المنتج السياسي .
4.  اختبارها .
5.  تحديد وسائل الإعلام المستخدمة .
6.  تنفيذ الحملة .
7.  المتابعة والتقييم .
وتجدر الإشارة في نفس الوقت إلى أن الضرورة تقتضي قبل تصميم الحملة دراسة ما يلي بدقة .
‌أ- مجمل الأسواق الداخلية في التسويق السياسي وهي :
  سوق الناخبين المؤيدين والمعارضين والمترددين .
  سوق الممولين للحملة أي الذين يقدمون الدعم المالي للحملة سواء كانوا مؤسسات أو نقابات أو أفراد .
* سوق المؤيدين والناشطين السياسيين .
* سوق القادة أي قادة الرأي العام والجماهير وتحليل تاريخ الحملات والنتائج الانتخابية السابقة .
‌ب- أساليب التسويق السياسي الممكن استخدامها وخاصة دراسة الرأي العام والجماهير وتحليل تاريخ الحملات والنتائج الانتخابية السابقة .
‌ج- دراسة وتحليل السلوك السياسي للناخبين أي الكيفية والطريقة التي يتبعها الناخب في سلوكه تجاه البرنامج أو الحزب أو المرشح وهذا يتطلب تحليل ودراسة ميول الناخبين وتوجهاتهم إلخ..
‌د- إن مجمل السوق السياسي ينطوي على عدة أسواق أو قطاعات سوقية تتطلب تسويق ما يلي:
  تسويق المرشح
  تسويق الناخبين
  تسويق المؤيدين
  تسويق الممولين
‌ه- معرفة كيفية تحقيق التواصل السياسي بأدق السبل وأكثر تأثيرا واستمرارية بحيث يتحقق الآتي :
* الإقناع السياسي .
* توضيح الأهداف والغايات السياسية وتحقيقها .
* الاستخدام الفاعل للإعلان السياسي .
* الاستخدام الفاعل للدعاية السياسية .
‌و- تمويل الحملة الانتخابية .
الإعلان السياسي
أولا : الأطر العامة للإعلان السياسي :
1) الإمكانيات المادية والبشرية
2) نماذج السلوك الانتخابي في المجتمع .
3) حدود مسئوليات الأحزاب والأفراد داخل المجتمع .
4) أساليب التواصل على مستوى الفرد والجماعة .
5) مدى عمق أو هامشية مكونات العقد الاعتمادي على الدولة .
6) التكوين العقائدي والتركيب الاجتماعي والاقتصاد ي والثقافي بالمجتمع أو مدى تفاوت شرائح المجتمع في الأمور السابقة .
7) الإطار الدستوري الذي تعمل في ضوئه الأحزاب السياسية ومجمل سلوك الدولة في علاقتها بالأحزاب .
8) الإطار الاجتماعي لوسائل الإعلام والاتصال الجماهيري .
أنواع حملات الإعلان السياسي :
الأولى: الحملات الرأسية مثل انتخابات الرئاسة ،الاستفتاءات الحملات التشريعية ،الحملات البلدية مثل المحليات أو المجالس المحلية .
الثاني : الحملات الأفقية مثل حملات الانتخابات النقابية ،اتحادات العمال ،الانتخابات المهنية ، الانتخابات داخل الأحزاب ..... الخ .
الجمهور المستهدف بالإعلان السياسي .
ـ جماعات قد تكون هذه الجماهير .
ـ الأحزاب السياسية .
الضغط ( كالنقابات ، اتحادات العمال ، .... إلخ )
ـ جميع فئات المجتمع .
ـ فئة معينة من المجتمع .
أساليب التسويق السياسي تتمحور حول .
1) دراسة الرأي العام والتى تتم على أساس التحليل الاجتماعي .
2) تحديد أساليب الإعلام وتقرير الحملة الانتخابية .
3) تحليل المعطيات في السوق السياسي .
4) تحديد المنتج السياسي .
5) تحديد أساليب الاتصال مع مراعاة :
أ- الإقناع ب- الهدف الانتخابي . ج- فئات الجماهير د- قواعد الإقناع السياسي .
6) تمويل الحملة الانتخابية .
مضمون الإعلان السياسي
بصفة عامة يتم البحث عن الحجج التي تهدف لكسب موافقة الناخبين واختيار هذه الحجج يتم أيضا في ضوء عدة معايير بعضها موضوعي أما الأخر فهو شخصي ،كما يتحدد محور بناء مضمون الإعلان السياسي طبقا لكل من :
‌أ- الأيديولوجية السياسية والتي يجب عرضها أولا .
‌ب- منهجية الاتصال والتي يجب أن تتصف بالبساطة وأن تشكل حلا للرأي العام .
وما أن يتم تحديد المضمون للإعلان ومكونات الإستراتيجية يجب إعادة قولبة المكونات في ضوء دوافع وتطلعات الجماهير وكذلك الأهداف الموضوعة .
ويجب التفرقة أيضا بين خمسة أنماط من المرشحين .
1)  مرشح يتميزبميزة خاصة تتوافق مع ميول الناخبين .
2)  مرشح يتميز بخاصية لا تتوافق مع ميول الناخبين .
3)  مرشح لا يتميز بأي ميزة أو خاصية وإنما يتمتع بشيء ما لا يتوفر لخصومة وهذا الشيء يرفعه فوق مرتبة اللامبالاة .
4)  مرشح لا يتمتع بأي ميزة أو خاصية ولكن الخصوم قالوا كل ما لديهم في ما هو مهم ويستحيل تغير أي شي في الوضع الراهن .
5)  مرشح لا يتمتع بأي ميزة خاصة ولكن يمكن إرجاع بعض الإنجازات إليه
قواعد اللعبة ( قواعد الدعاية والإعلان السياسي )
1) قاعدة التبسيط ( قاعدة الخصم الوحيد ) حيث تعتمد هذه القاعدة على تأثير كلمة معينة أو عمل زعيم معين .
2) قاعدة التهويل أو المبالغة أو التضخيم .
3) قاعدة الإجماع .
4) قاعدة التكرار الدائم لنفس الفكرة .
5) قاعدة النقل والتجديد .
6 ) قاعدة الدعاية المعاكسة .
تصنيف الإعلان السياسي ووسائله .
1/ الإعلان الرسمي :
يستخدم فيه اللوحات الرسمية مثلا والتي توضع تحت تصرف المرشحين طوال الفترة الانتخابية .
2/ الإعلان التجاري :
يستخدم عادة قبل بدء الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح كما يمكن الاستمرار في استخدامه أيضا أثناء الحملة .
3/ الإعلان المتوحش :
يسمح بمضاعفة التواجد لصورة المرشح أو رسالته بأقل تكلفة .
أنواع الوسائل :
/ التليفزيون / الراديو / الصحف والمجلات ( خاصة أو عامة )
/ العلاقات العامة / الاجتماعات العامة .
التكتيك والدعاية .
إن الجهل بتقنيات الدعاية يعد أمراً مرفوضا في عالم اليوم وإذا كان الإعلام لا يعتبر بمثابة هدف في حد ذاته بل هو وسيلة لمعالجة الأخبار في إطار من المنطق والتلقائية فضلا عن شموله للوسيلة وأساليب المعالجة ووظائفها وحقول التطبيق ...وغير ذلك ، فإن الدعاية وإن استخدمت نفس وسائل الإعلام فإنها تفتقر إلى المنطق والتلقائية ... في معظم الحالات .
إن الإعلام بمفهومة العميق له بعدين أساسين ،الأول هو الحرية وأساسها المعرفة ،والثاني هو الجدل والحوار وأساسه المنطق والموضوعية .
اساليب وتكتيكات الدعاية الدولية
ترتبط الدعاية بتكنيك معين ،والتكنيك أو الأسلوب عنصر أساسي يساهم في نجاح الدعاية من عدمه ،كما أنه حجر الزاوية في تحقيق الإقناع وسنورد هنا بعض التكتيكات أو التقنيات الخاصة بالدعاية الدولية:
1) جذب انتباه مستقبل الرسالة الإعلامية والمحافظة عليه وربطة بها .
2) القابلية للتصديق والدوافع .
3) التورط من خلال الأفعال يقصد بالتورط من خلال الأفعال الاشتراك فعليا مع جماعة معينة .
4)التكرار
5) المبالغة .
6) الكذب .
7) التلميح والغمز .
8) عرض الرأي على أنه حقيقة .
9) التشخيص .
10) الاعتماد على المصادر الموثوقة .
11) التجاهل المتعمد .
12) الوضوح .
13) استخدام العاطفة وغريزة القطيع .
الرأي العام
تعريف الرأي العام:
في الواقع لا يوجد تعريف واحد للرأي العام ويمكن على سبيل المثال ذكر أمثلة منها كالآتي :
1) يمكن تعريف الرأي العام بأنه اتجاهات الناس ومواقفهم إزاء موضوع معين عندما يكون هؤلاء الناس أعضاء في جماعة معينة .
2) كما يمكن تعريف الرأي العام بأنه ليس رأي الشعب بأكمله بل يمكن اعتباره رأي فئة متفوقة على سائر فئات الشعب .
أركان الرأي العام كظاهرة .
ينطوي الرأي العام على خمسة أركان رئيسية هي :
الركن الأول / وجهة نظر الأغلبية .
الركن الثاني / وجود قضية عامة تهم غالبية المجتمع .
الركن الثالث / أن يكون الرأي العام في زمن معين حتى يمكن تجنب التداخل الزمني .
الركن الرابع / المناقشة والجدل .
الركن الخامس / تحقيق الصالح العام .
الفرق بين الرأي العام والاتجاه العام .
أ/ الرأي العام هو الرأي الغالب والمؤقت والناتج عن حدث أو أحداث ظرفية وهو لا يعتبر من الثوابت الثقافية أو الدينية أوالمعتقدات .
ب/ الاتجاه العام هو رأي يتصل اتصالا وثيقا بالإرث الثقافي والاجتماعي والعادات التقاليد ويتصف بالثبات والديمومة النسبية .
ج/ الرأي العام لا يتطلب الإجماع ،والإجماع لا ينشأ إلا في قضايا متفق عليها وغير خاضعة للجدل .
الفرق بين الرأي العام والعادات والتقاليد :
الرأي العام سبق توضيحه ،أما بالنسبة للعادات والتقاليد فهي أكثر ثباتا واستقراراً من الرأي العام بسبب طبيعتها وطريقة تكوينها بعكس الرأي العام الذي يتشكل في الأصل كظاهرة قابلة للتغير .
الفرق بين الرأي والاتجاه والسلوك .
أ / الرأي يمثل وجهة نظر يعبر عنها باللفظ أو الرمز بشأن مشكلة معينة .
ب/ الاتجاه هو حالة من الاستعداد العصبي والنفسي تنتظم من خلاله خبرة الشخص وتكون ذات تأثير على استجابته .
ج/ أما السلوك فهو تصرف يعبر عن رد الفعل إزاء الموقف سواء باللفظ أو الإشارة أو التصرف أو حتى الصمت .
خصائص الرأي العام :
1: أنه يعبر عن حالة فكرية أو وجهة نظر جماعية سواء ظاهرة أو كاملة .
2 : أنه استجابة لوقائع معينة .
3: انه يتصف بالتحول والثبات النسبيان .
4: لا يمكن الاعتماد على الرأي العام ما لم تدعمه حقائق وتتوافر له الحرية في المناقشة وأن يستند إلى وقائع .
أنواع الرأي العام :
يمكن تصنيف الرأي العام في ضوء ثلاثة محاور رئيسية :
المحور الأول : هو درجة أو نطاق الإنتشار .
المحور الثاني : هو الزمن .
المحور الثالث : فهو العلانية أو الاختفاء
أولاً/ طبقا للمحور الأول يمكن أن نجد عدة أنواع من الرأي العام مثل :
ا) الرأي العام المحلي أو الوطن ب) الرأي العام الحربي
ج) الرأي العام النقابي د) الرأي العام النوعي
ثانياً : أنواع الرأي العام من ناحية الاستمرار الزمني وينقسم إلى ثلاثة أنواع :
أ : رأي عام دائم ب: رأي عام مؤقت ج : الرأي العام اليومي
ثالثا : أنواع الرأي العام من ناحية الظهور أو الخفاء حيث يوجد نوعين من الرأي العام هما :
أ / الرأي العام الظاهر وهو الذي يتم التعبير عنه علنا .
ب/ الرأي العام الغافي أو الخفي حيث يتكون خفية .
قياس الرأي العام
هناك ثلاثة طرق رئيسية هي :
1:ـ طريقة الاستفتاء 2:ــ طريقة المسح 3:ــ طريقة تحليل المضمون .
المعوقات التي تواجه قياس الرأي العام خاصة في الدول النامية :.
1: عدم فاعلية المؤسسات وغياب الاهتمام بآراء المواطنين .
2: التبعية أي تبعية أجهزة استطلاع الرأي العام للحكومات .
3: غياب الجزاء والتقنين .
4: الموقف السلبي للمبحوثين بخصوص قياس الرأي العام .
العوامل المكونة للرأي العام :
وتتمثل أهم هذه العوامل في الأتي :
1 / المناخ 2/ الموقع 3/ العادات والتقاليد 4/ دور الدين 5/ الأوضاع السياسية والاقتصادية 6/ الأحداث الهامة (مثل الحروب ،الثورات ) 7/ الزعماء والقادة
8/ المناخ الدولي .
صور الدعاية ومبادئ الدعاية الناجحة والحرب النفسية .
صور الدعاية :
1/ الدعاية البيضاء :هي الدعاية الواضحة أو الشفافة التي يمكن الدفاع عن مضمونها بحجج مقنعة كما أنها الدعاية التي تقوم على أسس الحق والحرية والمبادئ الإنسانية.
2/ الدعاية الرمادية : .وهي الدعاية المقنعة والموجهة بخطابها وعناصرها ،لكنها تخفي أمورا غير تلك المعلنة .
3/ الدعاية السوداء :. وهي الدعاية الخفية وتتشابه مع الإشاعات مجهولة المصدر .
مبادئ الدعاية الناجحة :
يمكن تلخيص بعض المبادئ كالأتي :
1) توجيه الدعاية إلى الأشخاص لا إلى الموضوعات .
2) يجب إخفاء الدعاية أو تمويهها وإلا تعرضت للفشل .
3) يجب أن تستند الدعاية إلى المعلومات ذات القيمة وإلى المعرفة لمجريات الأمور .
4) توجيه الدعاية إلى القضايا الراهنة والمعروفة تماما لدى الشعب .
5) على الصعيد الدولي ،من الضروري توافر المعرفة الدقيقة بلغة البلاد التي توجه إليها الدعاية .
6) مبدأ ديناميكية الدعاية ،بمعنى أن تكون مواكبة للتطورات والمستجدات السياسية والاقتصادية .
7) ضمان حرية الحركة والتنفيذ للقائمين على تنفيذ الدعاية .
الخطوات العملية اللازمة للتطبيق على تنفيذ الدعاية .
1: المعرفة بنفسية الجماعة المستهدفة بالدعاية .
2: ابتعاد الدعاية عن التكرار الممل .
3: استخدام تكرار الدعاية بطريقة منظمة .
4: استغلال عامل الدين لـتأثيره الكبير في النشاط الدعائي مثل الاستشهاد بحديث ديني أو آية قرآنية .
5) التحريف ،كأن يقوم أحد المسئولين بنقل خبر منسوب إلى شخص أو دولة مع تعمد التحريف البسيط .
6) الحذف له أهمية كبيرة ،مثال ذلك إذا أردت شعباً أن ينسى قائدا مشهورا احذف أخباره أو صوره .
7) المزج بين الصدق والكذب ،خاصة بين الدول التي تقع بينها حروب .
8) التحدث عن الفكرة في كل مكان بأساليب متنوعة .
9) التضخيم والتهويل.
10) قليل من الأفكار ،كثير من التكرار .
الحرب النفسية :
الحرب النفسية من حيث المفهوم ،يمكن النظر إليها باعتبارها حملة شاملة تستهدف التغلغل إلى ثوابت القيم والقناعات الراسخة والتأثير على الروح المعنوية عند الشعوب أو الجماهير أو الجيوش على حد سواء بهدف كسرها أو تفتيتها بما يتلاءم مع أهداف الجهة التي تشن هذه الحرب أن الحرب النفسية لها تسميات عديدة مثل :.
ـ حرب العقول ـ حرب الأذكياء ـ الحرب العلمية ـ الصراع بين الأمم .
أولاً : مقومات الحرب النفسية وأهدافها :
1) محاولة السيطرة على العقول والأفكار للتأثير على الرأي العام .
2) العمل على إضعاف ثقة الشعوب في نفسها وفي قيادتها .
3) العمل على تحطيم ترابط الجماهير تمهيد للسيطرة عليها .
4) استغلال معاناة الشعوب من الأزمات الاقتصادية .
5) إضعاف القيم الدينية السائدة.
6) تنمية الخلافات الطائفية والحزبية تمهيداً للغزو الفكري .
7) تحريف الحقائق .
8) استغلال الثقافة وكبار الكتاب في تزييف الحقائق .
ثانيا : أساليب الحرب النفسية :
1) الشائعات ،سواء كانت شائعات عنيفة والتي يكثر حدوثها ووجودها أثناء الحروب أو الشائعات الزاحفة التي يتم تداولها ببطء بين الناس وهناك الشائعات الوهمية التي تعتمد على الخوف والإحباط .
2) افتعال الأزمات :ويكون ذلك بالدس والوقيعة واصطناع الأخبار المزيفة .
3) إثارة الرعب والفوضى .
4) غسيل الدماغ .

الفصل الثاني التسويق السياسي في اليمن
أولا:-نشأته ومراحل تطوره
ثانيا:-معوقات التسويق السياسي في اليمن

الفصل الثاني التسويق السياسي في اليمن
أولا:-نشأته ومراحل تطوره
1-مرحلة ما قبل الثورة ظهرت صوراً مختلفة للمشاركة السياسية في عهد الأئمة  وبدأت الثورات على الأنظمة التي حاولت تغييب المشاركة السياسية قبل قيام الثورة، الفترة التي اتسمت بالمطالبة بالتحديث على يد مفكري الثورة اليمنية الذين قادوا حركة التنوير مستفيدين مما تعرفوا عليه في الخارج سواء عبر البعثات الدراسية في كل من العراق ومصر أو النفي والهجرة إلى باكستان وبريطانيا وبلدان المهجر الأخرى منذ بداية الأربعينيات في القرن الماضي وحتى اندلاع الثورة في 26 سبتمبر عام 1962م وتطورت المشاركة السياسية ، وظهر الصراع بين قوى الحداثة والتقليدية  
2- مرحلة ما بعد الثورة إلى قيام الوحدة المباركة
مضى اليمنيين في سبيل ترسيخ مبدأ المشاركة السياسية وعقدت المؤتمرات الشعبية عقب قيام الثورة اليمنية بهدف المطالبة بالمشاركة الشعبية، ونتائج تلك الحوارات التي كان من أبرزها الدساتير التي ظهرت سواء المؤقتة أو الدائمة أو الإعلانات الدستورية خلال فترات الحوارات التي كانت في بعض الأوقات فكرية وفي أخرى بالبندقية والمدفع، وظهرت صوراً متعددة للمشهد السياسي للمشاركة السياسية وغيابها في بعض مراحل التاريخ السياسي في اليمن المعاصر الذي كان سبباً رئيسياً في عدم الاستقرار .إلى أن جاءت الوحدة المباركة .
3-مرحلة ما بعد الوحدة
هي الفترة التي تميزت بظهور حالة من التوازن والمرونة بين قبول القوى التقليدية بجزء من التحديث وتنازل قوى الحداثة عن بعض مطالب التحديث، الأمر الذي يؤكد أن الحداثة لم تكن مطلبا فتوياً وإنما ضرورة حياتية تفرضها متغيرات العصر وتقترن بدرجة الوعي السياسي للشعوب، وإن محاولة تغييبها يؤدي إلى ألانتكاسه وتوقف حركة الإسهام في تطور الحياة الإنسانية والحضارية.
وظهرت المراحل العملية للمشاركة السياسية والشعبية والأسباب العملية والموضوعية للأمن والاستقرار الذي شهدته اليمن في تلك الفترة من خلال إشراك كافة القوى السياسية الفاعلة في الحياة السياسية، وكيفية الوصول إلى صياغة الميثاق الوطني كعقد اجتماعي ووثيقة دستورية ونظرية سياسية استطاع اليمنيون من خلاله الممارسة العملية للمشاركة السياسية والشعبية وتجاوزوا العقبات الدستورية وكسروا من خلال الميثاق الوطني حاجز الخوف من الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية،وساروا في  الطرق العملية التي تمكنوا من خلالها  إيجاد الأداة السياسية لتنفيذ أهداف ومبادئ الميثاق الوطني بمشاركة كافة القوى السياسية الفاعلة في الحياة السياسية،وكذا يظهر هذا التطور من خلال مراحل  التطور السياسي للحزب الاشتراكي اليمني الكبير وكيف اعتبر الأداة السياسية للعمل السياسي في تلك الفترة  .وتوضيح الأساس النظري للتعددية السياسية والحزبية خلال تلك الفترة وبيان الصورة العملية لحجم الأحزاب السياسية التي ظهرت ، ودور الأحزاب والتنظيمات السياسية في عملية الاستفتاء على مشروع دستور دولة الوحدة ( الجمهورية اليمنية) و نتائجه على تثبيت الوحدة الاندماجية الكاملة،برغم تأثير القبيلة اليمنية في الحياة السياسية العامة وكيفية الاستفادة من الولاء القبلي لخدمة الولاء الوطني الكلي لتحقيق الاندماج الوطني الكامل، ودور القوى السياسية الفاعلة في تحديث الصيغ الدستورية والقانونية للمشاركة السياسية في اليمن وصولاً إلى مشاركة الأحزاب والتنظيمات السياسية في الانتخابات البرلمانية الأولى للجمهورية اليمنية في 27 إبريل 1993م والتي حصل المؤتمر الشعبي العام فيها على 122مقعد والتجمع اليمني للإصلاح 63مقعد والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري 1مقاعد والبعث العربي7مقاعد والمستقلون48.وحزب الحق2 مقاعد والحزب الناصري 1مقعد و تنظيم التصحيح الناصري 1مقعد والحزب الاشتراكي 56مقعد
،وتلتها مرحلة الائتلاف الحكومي الأول والنتائج التي أفرزها والأزمة السياسية وأثرها السلبي على الحياة العامة في اليمن، ودور الأحزاب والتنظيمات السياسية في حماية الوحدة اليمنية أثناء حرب صيف 1994م وقاموا بالمبادرات التي تقدمت بها، ومبادرات العملاء والموقف الشعبي ونتائج كل ذلك علي تثبيت الوحدة اليمنية والحفاظ عليها .
 وقامت الأنتخابات النيابية الثانية في ابريل 1997م وحصل المؤتمر الشعبي العام فيها على 189مقعد والتجمع اليمني للاصلاح 53مقعد والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري 3مقاعد والبعث العربي2مقاعدوالمستقلون54.
الانتخابات الرئاسية 23سبتمبر 1999م  التي ترشح فيها على عبدالله صالح ونجيب قحطان الشعبي .
انتخاب المجالس المحلية 2002م .
الانتخابات النيابية إبريل 2003م والتى حصل المؤتمر الشعبي العام فيها على 229مقعد والتجمع اليمني للاصلاح 45مقعد والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري 3مقاعد والبعث العربي2مقاعد والمستقلون14مقعد والحزب الاشتراكي 7مقعد  الانتخابات الرئاسية في 2006م وترشح فيها الرئيس على عبدالله صالح مقابل فيصل بن شملان  التى فاز فيها الرئيس على عبدالله صالح
ثانيا:-معوقات التسويق السياسي في اليمن
أ-المعوقات التي واجهت التسويق السياسي قبل الثورة .
1-الحياة التقليدية التي كانت سائدة قبل الثورة 0
2-حاجز الخوف وعدم الثقة التي كانت سائدة سواء بين اليمنيين أنفسهم أو بينهم ودول الجوار الجغرافي.
3-غياب التنظيم وانتشار العشوائية وعدم المصداقية.
4-الجهل والخوف  وغياب المشهد السياسي.
 5-تمسك البعض بالحكم ألإمامي  .
6- سيطرة الحكم ألإمامي.
ب- المعوقات التي واجهة التسويق السياسي بعد الثورة.
1-        الانغلاق وعدم الانفتاح على العالم الخارجي .
2-        انعدام الوعي والمعرفة .
3-        ضعف التعليم  .
4-        الفقر .
5-        عدم الاستقرار السياسي والاغتيالات الرئاسية .
6-        جمود الأفكار وعدم تحديثها .
7-        عدم استخدام الوسائل الحديثة.
8-        عدم استخدام وسائل الإعلام الاستخدام الأمثل .
9-        ضعف الثقافة السياسة .
10-    رؤى وتحورات مصلحيه .
11-    انتشار بعض الظواهر من أبرزها الثار وحمل السلاح والتعصب القبلي.
12-    عدم إجراء التعديلات الدستورية اللازمة .
13-    عدم القبول بالرأى  و الرأي الأخر .
14-    عدم اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب في البناء التنظيمي للأحزاب .
15-    عدم اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب بالنسبة للمرشحين .
16-    الحروب الداخلية .
17-    ضعف التجديد والتحديث والتغيير داخل الأحزاب.
18-    قيام الأحزاب بالتسويق السياسي قبل الانتخابات فقط.
19-    عدم استقلالية اللجنة العلياء للانتخابات .
20-    التلاعب والتزوير في صناديق الاقتراع .
21-    عدم المصداقية والشفافية .
22-    غياب النظام المؤسسي .
23-    عدم استقلالية القضاء.
24-    السعي للتوريث .
25-    اعتماد الأحزاب والتنظيمات السياسية على الواجهات القبلية في الانتخابات المحلية والنيابية .
26-    القوى التقليدية مازالت ذات تأثير في مفاصل الحياة السياسية
27-    عدم تكثيف الأحزاب والتنظيمات السياسية من وجودها الفعلي في أوساط الجماهير لكسب الولاء التنظيمي القائم على الإقناع ببرامجها المختلفة التي  ينبغي أن تلامس هموم الناس وتطلعاتهم بدلا من الاعتماد على أفراد بعينهم
28-    عدم أحداث حركة توعوية ثقافية في أوساط المجتمع القبلي التقليدي الذي يعتمد على  الثقافة التقليدية التي تعتمد على العرف القبلي .
29-    عدم نشر العلم والمعرفة في المناطق الريفية .
30-    عدم استيعاب القوى التقليدية التي مازالت فاعلة في المجتمع اليمني المعاصر.
31-     رفض الحزبية التي كانت مقرونة بالعمالة والخيانة في الدستور .
32-    عدم تأهيل الكادر الوظيفي ومدهم بالأساليب الحديثة
الفصل الثالث:- النتائج والمقترحات المقدمة
أولا:-النتائج
ثانيا-التوصيات

الفصل الثالث النتائج والتوصيات المقترحة
اولا:-النتائج
لقد أجابت الدراسة على العديد من التساؤلات التي طرحت في خطة الدراسة وأوضحت جملة من الحقائق الموضوعية المستنتجة من الدراسة على النحو التالي:
الحقيقة الأولى: أن التطبيق العملي القائم على الشفافية لمبدأ المشاركة السياسية في اليمن يولد الرضا والقناعة ويمنح السلطة قوة الشرعية المستمدة من الثقة الجماهيرية، ويعطيها الحق الدستوري والقانوني في فرض هيبة الدولة ومنع الانحراف أو الإخلال بالأمن العام والسكينة العامة.
الحقيقة الثانية: إن حرية المشاركة السياسية في اليمن عمقت مبدأ امتلاك الشعب للسلطة، وأنه مصدرها ويمنح الثقة لمن يرى فيه الصلاح والقدرة على تحقيق آماله وطموحاته، وأن الشعب قادر على سحب هذه الثقة في حالة الإخلال بأمانة المسئولية، حيث أوضحت الدراسة ممارسة الشعب لحقه في امتلاك السلطة، وبينت حق الشعب في مراقبة المؤسسات والهيئات الدستورية من خلال مظاهر وضمانات المشاركة السياسية التي استعرضتها الدراسة.
الحقيقة الثالثة: أن التعددية الحزبية جزء من المشاركة السياسية وهي وسيلة فعالة للنضال السلمي من أجل الوصول إلى السلطة عبر الشعب مالكها ومصدرها الأصيل، فإذا انطلقت الحزبية من مبدأ الولاء الوطني للشعب اتصفت بالشرعية وقوبلت بالرضا وما دون ذلك فإن الشعب يرفضه جملة وتفصيلا.
الحقيقة الرابعة: أن حرية المشاركة السياسية ضمانة أكيدة لمبدأ الحوار الذي انتهجه اليمنيون منذ آلاف السنين وحققوا من خلاله التقدم الحضاري الذي خلف آثاراً شاهدة على المستوى الذي وصلت إليه الحضارة اليمنية في التاريخ القديم، وضمانة أكيدة لتطور وازدهار اليمن في العصر الراهن، إذ أن الحوار هو المبدأ الذي على أساسه تمكن اليمنيون من إعادة وحدة شطري اليمن في 22 مايو 1990م.
الحقيقة الخامسة: أن حرية المشاركة السياسية عبر مراحل التاريخ السياسي القديم والمعاصر مبدأ ثابت لا يمكن أن يتحقق الأمن والاستقرار بدونه، وضمانة أكيدة للوحدة الوطنية، ومانع فعلي لمحاولة أية فئة من الانحراف باحتكار السلطة وعدم إفساح المجال للمشاركة الشعبية في صنع الحياة السياسية العامة في اليمن، ومانع أصيل للتعصب الفئوي أو الطائفي أو ألمناطقي الذي أضر باليمن خلال مراحل التاريخ السياسي التي شهد فيها اليمن ثورات ضد التعصب.
الحقيقة السادسة: أن غياب المشاركة السياسية في بعض مراحل التاريخ السياسي في اليمن كان عاملاً أساسياً من عوامل عدم الاستقرار السياسي، وإن الحضارة التي شهدها اليمن في فترات مختلفة من تاريخه السياسي القديم والمعاصر لم تكن إلا في ظل حكم قائم على المشاركة السياسية الشعبية.
الحقيقة السابعة: أن المشاركة السياسية في اليمن كانت وما زالت قائمة على مبدأ الشورى الذي جاء به الدين الإسلامي الحنيف، إذ أوضحت الدراسة مراحل تطبيق الشورى في حياة اليمنيين.
ثانيا:-التوصيات المقترحة:
توصي الدراسة عدة مقترحات ترى بضرورة الأخذ بها لتطوير التسويق السياسي مما سبق تأكيدا على أهمية التنشئة السياسية، وذلك من خلال حملات التوعية السياسية وإعادة الاعتبار لدور المدرسة والحزب والنهوض بدوره الايجابي، وكذلك تفعيل دور وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري بما من شأنه الإسهام في خلق جيل واعي بمفردات القاموس السياسي ذات الصلة بظاهرة السلطة السياسية وأهمية تعزيز دورها الفاعل في النهوض بالوطن بعيداً عن التعصبات الضيقة.
ولعل التوجهات الحالية لمعهد الميثاق بقيادته الجديدة تعد خطوة تحسب للمؤتمر الشعبي العام على الطريق الصحيح.
كما يرى الباحثين أن المشاركة السياسية من خلال ما قدمته الدراسة تشكل حجر الزاوية للأمن والاستقرار، وتخلق الرضا والقناعة وتزيل حواجز الخوف وتزرع الثقة وتمكن كل فئات المجتمع من حق المشاركة السياسية في صنع الحياة العامة، وتجعل كل فرد فيه يدرك بأنه عنصر فاعل وتكسر الاحتكار والتسلط وتمنع الطغيان وتقضي على الانغلاق والخوف من المشاركة السياسية، وتحجم الممارسات السلبية للقوى التقليدية وتمكن المجتمع من خوض غمار التحديث والتجديد والمشاركة في بناء الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون، وتقضي على رواسب الماضي وترسخ العمل الديمقراطي التعددي وتصون الوحدة ولذلك فإن الدراسة توصي بما يلي:
- إجراء التعديلات الدستورية اللازمة لترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة
- العمل على تطوير المشاركة السياسية في كل المستويات
- حماية وتطوير تجربة المجالس المحلية الطريق الأكثر وضوحا نحو مشاركة فعالة.
- تعزيز اللامركزية المالية والإدارية.
- الاهتمام بمستوى التعليم وتوحيده في مختلف المستويات.
- إشراف الدولة مباشرة على المدارس الدينية من أجل وحدة العقيدة والفكر.
- التركيز على المناطق النائية وإيجاد كافة وسائل الحياة المعاصرة وفي المقدمة التعليم والطرقات وشبكة الاتصالات والكهرباء والمياه والأجهزة الأمنية.
- عدم التساهل مع أية محاولات تمس الوحدة الوطنية.
- اعتماد مبدأ الحوار وجعله إستراتيجية دائمة وإشراك الجميع فيه.
- محاربة الفساد بروح المسؤولية الوطنية وإشراك المجتمع في كل القضايا الوطنية الكبرى.
- الاعتماد على الشفافية والوضوح في كل القضايا واطلاع المجتمع على المعلومات دون تأخير وطرح الحقائق كما هي.
- معالجات أوضاع القضاء والنيابات العامة وإيجاد المحاكم المتخصصة وسرعة البت في القضايا.
- إيجاد آلية عمل موحدة للقضاء على كل الظواهر السلبية في المجتمع وفي المقدمة قضايا الثأر وحمل السلاح والتعصب القبلي والإرهاب والتطرف والغلو والفساد وإشراك كافة قوى المجتمع في تحمل هذه المسئولية باعتبار حماية الامن والاستقرار مسئولية جماعية.
- العمل الدائم على تطوير آليات العملية الانتخابية لتحقيق المزيد من الضمانات الانتخابية وجعل العمل الانتخابي شفافاً بشكل مستمر ودائم.
- الاهتمام بالجامعات ومراكز الدراسات والبحث العلمي ورصد الإمكانات المادية اللازمة للقيام بالدور المناط بها على الوجه المطلوب.
- إيجاد حراك عملي فعال في كل مرافق وأجهزة ومؤسسات الدولة لإعادة تأهيل الكوادر والاهتمام الكامل بالتأهيل والتدريب ورصد الإمكانات المادية اللازمة لذلك.
- إعادة تأهيل الكوادر التربوية في مراحل التعليم الأساسي ليصلوا إلى مستويات متقدمة في الجوانب المعرفية والتقنية وأكثر معرفة بالتطور المعرفي والتقني الحديث.
ويرى الباحث من خلال دراسة الأداء السياسي للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن حالة القصور تشوب هذا الأداء وتجعله يسجل تراجعاً في كثير من المراحل، ويعزى ذلك إلى لجوء بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى الأساليب التقليدية المنغلقة في التعامل مع الهيئة الناخبة، ومحاولاتها إبرام اتفاقات خارج إطار الدستور والقانون، وتعاملها مع الغير دون النزول إلى القواعد والاعتماد عليها في تحقيق أهدافها الوطنية، وميلها إلى عدم تعميق ثقتها بالجماهير، ومحاولاتها الاستقواء بالخارج، ولذلك فإن الدراسة توصي بما يلي:
- التزام الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المطلق بالدستور والقانون وبالثوابت الوطنية وعدم الخروج عليها.
- اعتماد مصلحة اليمن أولاً.
- التعامل أولاً وأخيراً مع الجماهير صاحبة المصلحة الفعلية، والقوة التي تمنح الثقة او تحجبها.
- عدم الدخول في اتفاقات تتناقض مع الدستور والقانون.
- عدم الاستقواء بالخارج والتركيز على كسب ثقة الجماهير.
- الممارسة العملية والشفافة للديمقراطية في مختلف تكوينات الأحزاب والتنظيمات السياسية والخروج من الإملاءات وفرض الرغبات دون مشاركة عملية للتكوينات القيادية والقاعدية في تلك الأحزاب والتنظيمات السياسية.
- السعي الدائم والمستمر بالطرق المشروعة من أجل التداول السلمي للسلطة وعدم اللجوء إلى الطرق غير المشروعة.
- الانطلاق من واقع الشعب اليمني في الدعاية الإعلامية وعدم المبالغة واعتماد الصدق أولاً وأخيراً.
- الاعتراف بالرأي الآخر والقبول بالتعايش السلمي مع الغير دون بث الدعاية المفرقة والضارة بالوحدة الوطنية.
- القيام بالأدوار الوطنية والإنسانية المناطة بالأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني واتخاذ مواقف واضحة وعلنية من كل القضايا التي تمس الوحدة الوطنية.
- عدم استغلال القضايا الحقوقية لتحقيق مكاسب سياسية
- اعتماد مبدأ الحوار في كل مراحل الحياة العامة والسياسية.
- العمل على تطوير المشاركة السياسية داخل الأحزاب والتنظيمات السياسية
- تحمل المسئولية الوطنية في محاربة الإرهاب والتطرف والغلو والفساد وكل الظواهر المخلة بالأمن والاستقرار.
- إيجاد حراك دعوي بأهمية حماية الوحدة الوطنية في أوساط الجماهير وتعميق مبدأ المشاركة السياسية الفاعلة.
تلك أبرز التوصيات التي يرى الباحثين أهمية تفعيلها من أجل الوصول إلى مزيد من التحديث في اليمن المعاصر .

تم بحمد الله