المراة اليمنية والمشاركة الاقتصادية
الباحث /عمرو بن معديكرب حسين الهمداني
مقدمة :-
أن الجمهورية اليمنية شأنها شأن الغالبية العظمى من الدول النامية تعتبر ضآلة المشاركة الاقتصادية المعاصرة للنساء من العوامل التي تقود المرأة للدخول في دائرة الفقر وتعرقل عملية التطور الاقتصادي والدفع بعجلة التنمية قدما.
وبالرغم من الجهود الكثيرة التي بذلت من قبل الحكومة خلال السنوات الماضية للارتقاء بأوضاع المرأة بشكل عام والمرأة العاملة بشكل خاص إضافة إلى المساعدات والدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية والبلدان الشقيقة والصديقة إلا أن كل تلك الجهود لم تحل أزمتها ولم تعمل على تطوير أوضاعها.
لا تزال غالبية النساء مجبرات على الخضوع لتأثيرات المفاهيم التقليدية تجاه مساهمتهن في الحياة الاقتصادية والعامة ،لتبقى أدوار الكثيرات مقتصرة على الإنجاب والرعاية الأسرية والمنزلية إضافة إلى ممارسة الأعمال الزراعية . وبخروج المرأة إلى سوق العمل تجد نفسها تكافح في جبهات عديدة لمحاولة فرض وجودها وخياراتها كونها تظل متحمله ـ في الغالب ـ لنفس المسئوليات والأعباء الأسرية ،ومجبرة على المواءمة بين دورها الإنجابي و الاسري ، ودورها الإنتاجي ، ثم دورها السياسي والاجتماعي ، في حالات تزداد اتساعاً ولو ببطء شديد.
وعند خروج المرأة ، إلى سوق العمل بتعليم وتأهيل متدنيين ،فإنها تتحمل الكثير من الأعباء الإضافية؛ من الأجر المتدني إلى الحرمان من الضمان الاجتماعي والإضطرار إلى القبول بشروط عمل مهينة ، إضافة إلى التمييز ضدها في الترقية والتدريب والإسهام في صنع القرار وغيرها.
وذلك بالذات هو ما جعل من قضايا توسيع مشاركة المرأة وتمكينها من المنافسة المتكافئة في سوق العمل لضمان حقوقها المتساوية ، محور الاهتمام ضمن جهود إدماج النوع الإجتماعي في التنمية. فالمساواة في النوع الاجتماعي هي الأرضية الاقتصادية الصلبة لتحقيق نهوض اقتصادي و إجتماعي متوازن ومستديم، ليس للمرأة وحدها وإنما للمجتمع بأسره . وبتعظيم الانفاق والاستثمار في القطاعات الاجتماعية التي تنمي وتحسن مهارات المرأة ومستواها التعليمي والمهني، إضافة إلى حالتها الصحية ،على قدم المساواة مع الرجل .. ، ستدفع إلى سوق العمل ليس فقط أعداداً متنامية من النساء ، وإنما نوعيات أفضل بكثير من العاملات ذوات الكفاءة الإنتاجية الأعلى والقدرة على كسب مداخيل أكبر ونصيب أوفر من الموارد [1].
والهدف من البحث هو الوقوف على أوضاع المرأة الاقتصادية ومدى مشاركتها في المجال الاقتصادي وستكون الدراسة مقسمة على النحو التالي :-
1. المؤشرات الديموغرافية
2. واقع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي
3. تعليم وتدريب المرأة
4. التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية
5. الجهود المبذولة للنهوض بالمرأة اليمنية
6. المرأة وسوق العمل
7. أسباب ضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة
8. أهم المعالجات لتوسيع فرص العمل للمرأة اليمنية
1) المؤشرات الديموغرافية
تؤثر المؤشرات الديموغرافية كالخصوبة والتركيب العمري للسكان وسن الزواج على مدى ونوعية مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية العامة. فارتفاع معدل الخصوبة من شانه إضافة أعباء أسرية متزايدة خلال فترة الحمل وبعدها مما يشكل عائقا أمام المرأة في الحصول والحفاظ على وظيفة دائمة ذات طموحات مهنية. أما الزواج المبكر فهو يؤثر على درجة التحصيل العلمي للإناث وبالتالي أضعاف قدراتهن على المنافسة في سوق العمل.
بالرغم من تراجع معدلات نمو السكان في اليمن من 3,7% من عام 1994 إلى 3,5% عام 1999 فلا تزال معدلات النمو السكاني في اليمن من أعلى معدلات العالم مما يمثل أحد التحديات الكبيرة ليس فقط من خلال القدرة الاستيعابية لسوق العمل ولكن أيضا على المستويات المعيشية من خلال نسب الإعالة الاقتصادية1 التي تبلغ 478.6% لعام 19992.
ومتوسط حجم الأسرة البالغ 7 أفراد والضغوط على الجهاز الحكومي في تقديم الخدمات للمجتمع. أن التركيب العمري للسكان يعتبر من أهم الملامح الديموغرافية لكونه العامل الأساسي في تحديد وبلورة الكثير من المتغيرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية. وتبين النتائج النهائية لمسح ميزانية الأسرة لعام 1998 أن اليمن يتميز بتركيب عمري فتي شأنه شأن المجتمعات النامية، حيث تصل نسبة الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة 48% من مجموع السكان على مستوى الجمهورية اليمنية في حين لم تزد نسبة الكبار الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة أو اكثر عن 3.1% وتبلغ نسبة الأفراد في الأعمار بين 15-64 سنة 48.9%.
وتشير البيانات أن متوسط سن الزواج الأول لدى المرأة اليمنية هو 20 عاماً.َ ويعتبر هذا مؤشراً إيجابيا في إمكانية رفع المستوى التعليمي للمرأة وزيادة دخلها ونجاحها في سوق العمل. كما تشير البيانات أيضا، رغم التركيبة الفتية لقوة العمل، أن هناك ارتفاع في نسبة مشاركة المرأة في الفئات العمرية المختلفة بينما تتركز مشاركة الرجال في الفئات العمرية الفتية مما يشير بان احتياج المرأة للعمل تعتبر حاجة ملحة لجميع الفئات وليس فقط للفئات العمرية الفتية[2].
2) واقع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي:-
تتكون قوة العمل من مجموعتين هما المشتغلين والمتعطلين. وقد بلغت معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي 45.9% على مستوى الجمهورية، في حين يتفاوت المعدل بين الحضر والريف إذ بلغ 40.0% في الحضر و48.3% في الريف. وتظهر البيانات في معدل المشاركة بالنشاط الاقتصادي حسب النوع الفجوة الكبيرة بين الرجال والنساء حيث بلغ هذا المعدل للنساء 25.9% والرجال 70.7% في الريف، أما في الحضر فإن هذا المعدل متدن جداً بين النساء حيث بلغ 11.5% مقابل 68.0% للرجال3. ولو تناولت الإحصائيات دور المرأة في القطاع غير النظامي لأظهرت ارتفاعا في نسب المشاركة الاقتصادية خصوصا في المناطق الريفية.
وتشير تلك المعدلات إلى حجم الهوة الكبيرة في معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي بين الرجال والنساء وإلى ضآلة وتدني مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني. ويعود هذا التدني لأسباب كثيرة من أهمها العادات والتقاليد الاجتماعية التي تحد من مساهمة النساء في الأنشطة الاقتصادية غير التقليدية وتدني المستوى التعليمي بين النساء، عدم وجود المهارات المطلوبة والملائمة لسوق العمل، الزواج المبكر للنساء الذي يعيقهن عن مواصلة التعليم والعمل. كما يتم تفضيل أصحاب العمل الرجال عن النساء أثناء التوظيف بسبب الالتزامات التي تتحملها المرأة من خلال دورها الإنجابي إضافة إلى عدم توفير خدمات رعاية موجهة للطفل لمساندة النساء العاملات، وكذا ممارسة بعض أشكال التمييز التي تواجه المرأة وتعيق انخراطها في سوق العمل. ويكشف توزيع قوة العمل حسب النشاط الاقتصادي عن الخلل في التوزيع النسبي للاستخدام في القطاعات الاقتصادية المختلفة كما يبين مدى اعتماد المجتمع على نشاطات اقتصادية معينة دون سواها ويوضح نمط النشاط السائد في المجتمع من حيث تمركز عدد المشتغلين فيه. وتتركز مشاركة النساء في العمل التقليدي في قطاع الزراعة والصيد والحراجة ويعمل بها 87.7% من إجمالي العاملات في جميع الأنشطة الاقتصادية في اليمن. ويأتي في المرتبة الثانية التعليم 4.3% والصناعات التحويلية 2.6% تأتي في المرتبة الثالثة. وهذا يعني أن نسبة مشاركة المرأة في القطاعات الثلاثة يمثل 94.6% من النشطات اقتصادياً.
إن تمركز النساء في قطاعات محددة هو مؤشر غير إيجابي عن انخراطهن الكامل في الدورة الاقتصادية وخصوصا مقارنة مع الرجال الموزعين على قطاعات مختلفة. ولاشك إن إقبال النساء على مهن محددة مقبولة اجتماعيا يزيد العرض، الأمر الذي يؤدى إلى خفض الجور وزيادة المنافسة وإلحاق الضرر بهذه الفئة النشطة اقتصاديا. أما عان مشاركة المرأة في قطاع الصناعات التحويلية فمن الجدير بالذكر إن لهذا القطاع قوى استيعابية عالية لعمالة النساء وخصوصا بأنه من القطاعات النامية في اليمن. أما عن نسب توزيع العاملين والعاملات حسب القطاعات الاقتصادية نجد أن هناك 91.7% من النساء يعملن في القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية مقابل 76.4% من الرجال الذين يعملون في نفس القطاع، 6.3% من النساء يعملن في القطاع الحكومي نسبة إلى 20.6% من الرجال.
أن ضعف مشاركة المرأة في القطاع الخاص يشكل إحدى العوائق أمام التحاقها بسوق العمل. فهناك بعض المتغيرات تتمثل في برامج الإصلاح الإداري والمالي والخصخصة وإعادة الهيكلة الاقتصادية الذي تتبعها الدولة والذي يتطلب تخفيض عدد الموظفين الحكوميين وإعطاء أهمية اكبر للقطاع الخاص مما يؤثر سلبا على مشاركة المرأة. ذلك أن تركيز النمو الاقتصادي على القطاع الخاص يتطلب من النساء مهارات حديثة. أما عن إقبال المرأة للقطاع العام فهو لضمان حقها في التأمينات الاجتماعية التي لا تضمنها دائما في القطاع الخاص ويشجعها على ذلك قبول نظرة المجتمع لعمل المرأة في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص.
ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار نشاط المرأة الإنتاجي ضمن إطار مسئوليتها العائلية وفي الاقتصاد المنزلي ومشاركتها في القطاع الزراعي يعتبر امتداداً لدورها الإنجابي وليس كنشاط اقتصادي، فان هذه النسبة تكون عالية. فعلى سبيل المثال هناك عدد لا باس به من النساء يعملن في الصناعات المنزلية مثل الأغذية والملابس والحرف التقليدية واللاتي يستثنين من إحصائيات النشاطات الاقتصادية.
تشير إحصاءات توزيع القوى العاملة حسب الحالة العملية بأن النساء العاملات لدى أسرهن بدون اجر يشكلن اكثر من نصف العاملات في مختلف الحالات العملية في اليمن حيث بلغت نسبتهن 61.9%6. مما يشير إلى ضرورة الدفع باحتساب عمل المرأة غير المنظور وغير المدفوع وخاصة في القطاع الزراعي. فهذه المشكلة تدل على تدني مستوى الوعي في أوساط المخططين والإنتاجية للمرأة.
كما أن هناك تفاوت في الأجور المدفوعة للنساء في القطاع الخاص مقارنة بالأجور المدفوعة للرجال في نفس المهن الاقتصادية. إذ بلغت نسبة أجور النساء إلى الرجال على مستوى إجمالي المهن الاقتصادية 62.0%. أما في القطاع العام بلغت نسبة أجور النساء إلى الرجال 78.4%، نتيجة لتمركز النساء في المهن البسيطة. أما على المستوى التفصيلي للمهن فنجد أن التفاوت بين أجور النساء والرجال يظهر في جميع المهن. ففي المهن البسيطة 66.8% وفي المهن الزراعية 74.7% وفي مهن التشغيل والتجميع 35.5% وفي مهن الخدمات والبيع في المتاجر 75.4% وفي المهن الإدارية 83.7%7. ولا شك أن هذه الظاهرة تحتاج إلى معالجات للحد منها على المدى الطويل. علما بأنه لا توجد إحصاءات كاملة حول تفاوت الأجور بين الجنسين في القطاع غير المنظم، ولكن باستطاعتنا القول أن هناك أنشطة مقسمة حسب النوع.
فيما يخص البطالة يأتي الرجال العاطلين عن العمل اكثر من النساء بسبب أعدادهم الأكبر في القوى العاملة، غير أن معدلات بطالة المرأة تميل إلى الارتفاع اكثر من معدلات الرجال. ومعدلات البطالة بين الرجال تشكل 12.5% نسبة إلى 8.2% بين النساء8. وهذا راجع إلى أن غالبية الباحثين عن عمل هم من الرجال وان كثير من النساء لا تتخذ خطوات حاسمة للسعي وراء العمل وبالتالي لا تحتسب عاطلة عن العمل وتكون فرص العمالة للمرأة الريفية محدودة بشكل خاص خارج فترة الحصاد الموسمي على سبيل المثال. ويعود ارتفاع نسبة البطالة بين النساء إلى عدة أسباب منها عدم تلائم اختصاصات المتعلمات أو فرص التدريب المتاحة للمرأة مع متطلبات سوق العمل، تمركز المرأة في مهن تقليدية تعتبر ملائمة لها تؤدي إلى تقلص فرص العمل في وجه الباحثات عن عمل مما يزيد من ترسيخ المعتقدات والتقاليد القائمة التي تمنع من ممارسة المرأة مهن تعتبر حكرا على الرجال، أو النظرة التمييزية لبعض الوظائف. كما أن الركود الاقتصادي وخصخصة بعض المؤسسات الحكومية نتج عنه تقليص العمالة والذي كان له تأثيراً على عمل المرأة العاملة في تلك المؤسسات[3].
3) تعليم وتدريب المرأة
يؤكد منهاج عمل بيجين الذي انبثق عن المؤتمر العالمي للمرأة عام 1995 بأهمية التعليم والتدريب للمرأة كحق من حقوق الإنسان وكأداة ضرورية لتحقيق المساواة. ولا تزال مستويات تعليم وتدريب المرأة أدنى من الرجل في اليمن كما هو الحال في معظم دول العالم. بالتالي بات إعداد المرأة لسوق العمل ونوعية عرض عملها اضعف منها إلى الرجل. ولأنها تبدأ في هذا الموقع تستمر عدم المساواة في سوق العمل. وعدا ذلك فالتعليم يلعب دورا أساسيا في نهوض المرأة ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا. فهو الأداة التي تساعد المرأة في اتخاذ القرارات المناسبة في حياتها لا سيما فيما يتعلق بالعمل والخصوبة والرعاية الصحية والمشاركة العامة في شتى المجالات.
وقد أظهرت النتائج النهائية لمسح القوى العاملة 1999 تحسناً في نسب الأمية حيث انخفضت بين إجمالي السكان إلى 47.2% أي بفارق 8.7% عما كان عليه الحال في تعداد 1994. وبلغت نسبة الأمية بين الرجال حوالي 27.7% بينما بلغت بين النساء 67.5% حيث يظهر حجم الفجوة بينهم. وتتفشى الأمية على مستوى الريف وسط 55% من السكان وترتفع المسبة بشكل ملحوظ بين النساء إلى 78.2% مقابل 32.5% بين الرجال. أما في الحضر فقد بلغت نسبة الأمية 27.4% وتتراوح النسبة بشكل اكبر بين النساء فهذا يعني أن هناك قطاعا واسعاً من النساء يعاني من هذه المشكلة. وسيظل الوضع يتفاقم بفعل التراكم والتزايد المستمر وخاصة أن معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي بين الفتيات في الأعمار 6-15 سنة مازالت متدنية حيث وصلت إلى 48.9% على مستوى الجمهورية عام 1999. أما في الريف فالأمـر أسوأ حيث بلغت معدلات الالتحاق للفتيات لنفس الفئة 38.1% فقط، مع العلم بأن سكان الريف يمثلون ثلاثة أرباع سكان الجمهورية اليمنية.
أما بنسبة لمعدلات التحاق الفتيات بالتعليم أوضحت النتائج النهائية لمسح القوة العاملة 1999 أن هناك تحسناً قد طرأ على حالة الالتحاق في التعليم الأساسي للطالبات والتي ارتفعت عام 1999 إلى حوالي 64.4% مقارنة بنسبة 55% عام 1994. إلا أن حالة الالتحاق بين الطالبات لازالت متدنية، حيث يلاحظ أن هناك تفاوت كبير بين الطلبة والطالبات فمعدل الالتحاق بين الطلبة بلغ 78.5% بينما بلغ بالنسبة للطالبات حوالي 48.9% من إجمالي السكان في الفئة العمرية الموازية لها على مستوى الجمهورية. وتزداد حدة التدني لحالة الالتحاق في الريف بشكل كبير حيث بلغ معدل الالتحاق للطالبات 38.1% مقارنة بـ 27.3% عام 1994. ولهذا فان الاستراتيجية الوطنية لتعلم الفتاة لسنة 1998 تستهدف على المدى المتوسط والبعيد تشجيع ورعاية تعليم الفتيات وتضييق الفجوة القائمة بينهم في معدلات التعليم. أن هناك أسباب عديدة لمعدلات الأمية العالية وتدني التحاق الفتيات بالتعليم من أهمها:
• النظرة العامة التي مازالت سائدة خاصة في الريف لدور المرأة في المجتمع كربة بيت وزوجة وعدم تقدير أهمية تعليمها.
• عدم وجود مدارس كافية خاصة بالبنات مهيأة بكل الخدمات التي تساعد الفتاة على الاستمرار في الدراسة.
• عدم قدرة الأسر على تحمل نفقات الدراسة وتفضيل تعليم الأولاد.
• عوامل اجتماعية أخرى مثل الزواج المبكر والذي يؤدي إلى نسب تسرب عالية بين أوساط الفتيات.
ومن هنا تبرز حقيقة وحجم مشكلة الأمية وتعليم البنات التي تستوجب توفير الإمكانيات اللازمة والتعاون على كل المستويات لمواجهتها والتخفيف من حدتها وآثارها على مستقبل السكان في اليمن.
أما بالنسبة لالتحاق الفتيات بالتعليم في الجامعات الحكومية والخاصة، والذي قد ينعكس إيجابا في إمكانية النهوض بالمرأة اقتصاديا والإسهام في تطور المجتمع فتمثل الطالبات حوالي 20.6% من الملتحقات بالجامعات للعام الدراسي 1998 - 19999 وتلك نسبة متدنية. وتشير البيانات بان توزيع الفتيات يتركز في صورة خاصة في ميادين التربية والآداب والاقتصاد والتجارة والعلوم الإنسانية والتشريعية. يعود انتساب الفتيات في هذه الميادين إلى الثقافات التقليدية التي ترسخ عمل المرأة التقليدي. وهذه الظاهرة تؤدي إلى تضاؤل فرص العمل لتلك الفتيات المتعلمات بسبب تكاثر عددهن في هذه التخصصات. وبالتالي فان الفتيات يتخرجن على أمل العمل في مجال اختصاصهن وينتهي بهن المطاف أما عاطلات عن العمل أو في ميادين لا علاقة لها باختصاصهن.
1.التعليم والتدريب المهني والتقني
أعطت الدولة اهتماما خاصا للتعليم المهني والتقني نظرا لما لهذا التعليم من مردود اقتصادي. ومع هذا ما تزال نسب التحاق الفتيات في البرامج المتوافرة متدنية بسبب عدم تقبل قطاع واسع من المجتمع تعليم وتدريب الفتيات في معاهد ومراكز مختلطة، وكذا عدم تفهم ووعي المجتمع لأهمية التدريب المهني. إذ بلغ عدد الطالبات في كافة مجالات التعليم والتدريب المهني النظامي للعام 1997/1998 (1471) طالبة يشكلن نسبة 15.7% من مجموع الملتحقين البالغ عددهم 9357 طالب وطالبة. فقد بلغ عدد الطلاب الذكور 7886 طالباً يشكلون نسبة 84.2% من مجموع الطلاب والطالبات
ومن ناحية أخرى تشير الدلائل على تواجد فجوة بين الجنسين ما تزال قائمة فيما يتعلق بالتدريب التقني والمهني للمرأة حيث أصبحت اختصاصات التدريب المهني المتوافرة ذكورية بطبيعتها في مجالات مثل الإلكترونيات والكهرباء والميكانيكا والنجارة في حين تركز اختصاصات النساء على الطباعة والخياطة وتجهيز الأغذية، أي اختصاصات تكرس دور المرأة التقليدي. فهناك حاجة ملحة لتوفير اختصاصات حديثة للمرأة في التدريب المهني والتقني تتماشى مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.....................................
وعلى مستوى المجالات المهنية نجد أن نسبة النساء في المعاهد الفنية والصناعية تبلغ 4.1%، 0% في المعاهد الزراعية والبيطرية، 32.4% في المعاهد الصحية، 6.8% في مراكز التدريب المهني الصناعي إلا إن الالتحاق في مراكز التدريب المهني الصناعي شهد تدني ملحوظ حيث وصلت نسبة الملتحقات لعام 2000 إلى 0.8%، 1.4% في المعهد السمكي، 10.5% في الفندقة والسياحة، 27.4% في المعاهد التجارية. وهذه النسب المتدنية لالتحاق الفتيات في التعليم التقني والمهني النظامي تعتبر الأدنى بين الدول العربية والتي تفوق في جميعها نسبة 44% كسوريا وتونس ومصر والأردن بينما تصل في البحرين إلى 83%11.
ومما سبق يتضح أن نسبة مشاركة النساء في التعليم المهني والتقني ما تزال متدنية. وهذه النسب كما نرى منخفضة جداً وان كانت ترتفع نسبياً في كلاً من التعليم الصحي والسياحي وفي الفنون الجميلة إلا انه من الناحية الكمية فان الإعداد تعتبر قليلة جداً في كل المجالات..................................................................................
ويعود هذا التدني في التحاق المرأة في التعليم المهني والتقني نتيجة لعوامل عدة تحول دون الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في مؤسسات التدريب المهني والتقني منها كما أن عدم التنسيق الفاعل بين الجهات القائمة على تدريب المرأة، عدم تصميم برامج تستهدف وتتناسب مع احتياجات المرأة، شروط القبول غير المشجعة وصعوبة التضاريس الجغرافية والتشتت السكاني بين القرى المتباعدة في الأرياف وقلة الخدمات. إن تلك العوامل تؤدي إلى ضعف آلية إيصال التدريب المهني إلى المناطق التي تتكاثر فيها النساء.
2.التعليم المهني غير النظامي
إلى جانب التعليم المهني النظامي هناك جهات عديدة تقدم دورات تدريبية مهنية للمرأة. حيث يقوم اتحاد نساء اليمن من خلال فروعه في المحافظات وكذلك البرنامج الوطني لمراكز الأسر المنتجة بأنشطة تدريبية في مجالات الخياطة والتفصيل والتطريز والأشغال اليدوية والطباعة. إلا أن عدد المتخرجات متدن نتيجة لعدم توفر الإمكانيات الكافية لتلك الجهات مما يعتبر مؤشراً سلبياً عن ضعف العملية التدريبية.
وبشكل عام فانه يمكن القول أن أهم المشكلات التي تواجه المراكز المختصة بتدريب المرأة تتركز في عدم توفر المباني الملائمة، التجهيزات المناسبة وميزانيات التشغيل. كما أن عدم توفر المناهج الملائمة، المدرسات والمدربات المؤهلات، وضآلة الرواتب التي يتقاضينها يضعف إمكانية استقطاب متطوعات بشكل منتظم.
و أخيرا هناك حاجة إلى برامج تدريب ليس فقط مهنية وتقنية بمحتواها وأنظمتها وإنما أيضاً برامج تهدف إلي تمكين المرأة في خوض مجالات عديدة مثل التعليم المستمر، إدارة المشاريع الصغيرة والمبادرة الذاتية ومهارات التفاوض[4].
4) التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية
1 التشريعات الوطنية
أولى المشرع اليمني أهمية للمرأة في التشريعات الوطنية حيث خصص لها في بعض القوانين فصولاً خاصة بها تشـخص ظروفها وتعالج قضاياها، وبالذات فيما يتعلق بالعمل.
ولقد أكد الدستور الوطني في المواد 6، و24، و29، و40، و42 على قضية المسـاواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات بشكل صريح بما في ذلك الحق في الترشيح والانتخاب دون التمييز بسبب الجنس أو أي سبب آخر. كما أكد على أهمية العمل واعتباره حق وشرف وضرورة لتطور المجتمع واقر العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصــورة عامة.
وفيما يخص القوانين الأخرى وعلى وجه الخصوص القوانين المتعلقة بالعمل والعمال وهي قانون العمل رقم 5 لعام 1995، وقانون الخدمة المدنية رقم 19 لعام 1991، وقانوني التأمينات الاجتماعية رقم 25 ورقم 26 لعام 1991، فقد التزمت جميعها بقاعدة أساسية تتمثل في تطبيق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق وفي مختلف شروط وظروف العمل مـثل الأجر والترقي وتكافؤ الفرص في التشغيل والتعليم والتوجيه والتدريب المهني. كما أقرت للمرأة العاملة حقوقاً إضافية تتماشى مع دورها المجتمعي والإنجابي وتعمل على حمايتها والحفاظ عليها من أية مخاطر صحية قد تلحق الأذى بها.
ونلاحظ ان قانون العمل رقم (5) لعام 1995م في اليمن من القوانين المميزة الذي اعطى المرأة الحق في استلام الراتب مثلها مثل الرجل مقابل نفس الدرجة الوظيفية ,ولهذا القانون مقارنتة بالكثير من الدول المتقدمة يعتبر مكسبا كبيرا للمرأة اليمنية ويبرز المساواة الحقيقية بين الرجل والمراه في المجتمع اليمني [5].
وبالرغم من الاهتمام الذي أولاه المشرع اليمني للمرأة، إلا أن هناك أوجه قصور وثغرات، سواء في التشريع أو في التطبيق يتمثل فيما يلي:
1. الحاجة إلى إصدار القرارات والنظم واللوائح المنفذة لقانون العمل رقم 5 لعام 1995 والمتعلقة بالمرأة العاملة، بحيث تشمل المسائل الواردة في اتفاقيات العمل العربية والدولية التي أغفلها القانون.
2. الحاجة إلى إجراء التعديلات في قانون العمل، بشأن تلك النصوص والأحكام المتعلقة بالمرأة والتي جاءت دون الحدود الدنيا الواردة في اتفاقيات العمل العربية والدولية المصدقة عليها الجمهورية اليمنية.
3. عدم توفير الحماية التشريعية للمرأة العاملة في القطاع الزراعي والهامشي غير المنظم.
4. عدم توفر التغطية التشريعية في قانون الخدمة المدنية رقم 19 لعام 1991 بشأن الأعمال الشاقة والخطرة والمضرة بصحة المرأة العاملة.
5. عدم شمول قوانين التأمينات الاجتماعية لأنواع أخرى من التأمينات مثل تأمين الأمومة وتأمين المنافع العائلية وتأمين البطالة وذلك تماشياً مع الاتفاقية العربية رقم 5 لعام 1976 بشأن المرأة العاملة.
6. عدم التماثل في الحقوق الخاصة بالمرأة العاملة المشمولة بقانون العمل رقم 5 لعام 1995 وتلك المشمولة بقانون الخدمة المدنية رقم 19 لعام 1991.
7. غياب النصوص الواضحة فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية للمرأة العاملة بعقد في الجهاز الإداري للدولة، والمرأة العاملة في الأعمال العرضية والموسمية.
8. ضعف الأدوار الرقابية لجهازي تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية فيما يتعلق بحماية المرأة العاملة في بيئة العمل.
9. عدم الأخذ بمبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في شغل الوظيفة عند التعيين في المناصب القيادية والإشرافية في الجهاز الإداري للدولة، الأمر الذي يقلل من فرص شغل المرأة لهذه المناصب.[6]
2 المواثيق والتشريعات الدولية
لقد شهد العالم على المستوى الدولي خلال العقدين الأخيرين جهودا كثيفة فيما يتعلق بالمواثيق ومعايير العمل العربية والدولية فقد أولتها السلطتين التنفيذية والتشريعية ممثلة بمجلس الوزراء ومجلس النواب عناية حيث أقرت عدداً من هذه المواثيق والاتفاقيات. وتتمثل هذه الجهود من الاتفاقيات والمعايير التالية:
• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
• الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979.
• اتفاقية العمل العربية رقم 5 لعام 1976 بشأن المرأة العاملة.
• اتفاقيات العمل الدولية رقم 100 لعام 1951 بشأن تساوي العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية ورقم 111 لعام 1958 بشأن التمييز في الاستخدام أو المهنة ورقم 156 لعام 1981 بشأن تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للعمال من الجنسين لذوي المسئوليات العائلية.
ومــن أجل موائمة قانـــون العمل رقم 5 لعام 1995 مع اتفاقيات العمـل العربية والدولية مع المتغيرات الاقتـــصادية والاجتـــماعية فقد أولت الحكومة ممثلة بوزارة العمل والتـــدريب المهني أهمية قصوى تمحورت في طلب تــعديل المواد وإضافة مواد جديدة إلى القانون تتعلق بإجازة الأمومة، إجازة مرافقة أحد الزوجين، إجازة الحضانة بما يتلاءم والاتفاقيات الدولية المصدق عليها اليمن مع الأخذ بالاعتبار أدوار المرأة العاملة في المجتمع.
1 جهود الحكومة
تحرص الحكومة باستمرار على تقديم الدعم للمرأة والعمل على إدماجها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وقد تجلى ذلك الدعم من خلال:
• فتح المجال أمامها للترشيح والانتخاب لمجلس النواب والمجالس المحلية.
• اختيارها لشغل المناصب القيادية والإشرافية في مختلف مرافق الجهاز الإداري للدولة.
• دعم مشاريع المرأة في المجالات التعليمية والصحية والثقافية والحرفية وغيرها.
• دعم الإدارات الحكومية والمنظمات الأهلية المعنية بتنمية وتطوير المرأة ومنها المجلس الأعلى للمرأة، اللجنة الوطنية للمرأة، الاتحاد العام لنساء اليمن وفروعهما في المحافظات، مراكز دراسات المرأة في جامعتي صنعاء وعدن، المجلس اليمني للأمومة والطفولة، وكذا مراكز ومشاريع تعمل على تأهيل وتنمية المرأة.
وقد زاد اهتمام الحكومة بالمرأة بعد انعقاد المؤتمرات الدولية المعنية بقضايا المرأة منها المؤتمر الدولي للسكان في القاهرة عام 1994، والمؤتمر العالمي الرابع للمرأة عام 1995. كما أن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الذي بدا في عام 1995 قد دفع الحكومة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة آثار الاصطلاحات تمثلت في التنسيق مع المنظمات الدولية والبلدان الشقيقة والصديقة لدعم المشروعات الخاصة بتنمية المرأة وتأهيلها وتدريبها وإدماجها في خطط التنمية. إلا إن تلك الجهود التي تقوم بها الحكومة والمساعدات التي تقدمها للمرأة لم تسهم كثيراً في تحقيق الأهداف المتوخاة منها وفي مقدمة ذلك محو أميتها وزيادة مشاركتها في النشاط الاقتصادي. إلا إن ما قدم لتنمية المرأة يعتبر مساهمة متواضعة مقارنة بالاحتياجات المتزايدة للنهوض بالمرأة.
2 جهود المنظمات غير الحكومية
تقوم المنظمات غير الحكومية بأدوار لا يستهان بها تجاه المرأة. ومن أهم هذه المنظمات الاتحاد العام لنساء اليمن، الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية، الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، مؤسسة التوجه المدني المنبثق عنه مركز مساندة قضايا المرأة، الجمعية الاجتماعية لتنمية الأسرة، جمعية التحدي لرعاية المعوقات وجمعية إدماج المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على سبيل الذكر لا الحصر. إلا إن بعض هذه المنظمات لا تزال في طور النمو والبعض الآخر قد تأسس منذ فترة طويلة. مما يتوجب على هذه المنظمات أن تقوم بإعداد خطط وبرامج ومراجعة هياكلها، الالتزام بلوائحها ونظمها، الابتعاد عن الأساليب التقليدية والبحث عن مصادر تمويل جديدة لأنشطتها. كما على المنظمات التي تمثل قاعدة أساسية مثل الاتحاد العام لنساء اليمن والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية المساهمة الفاعلة في زيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي كونهم من الشركاء الاجتماعيين في العملية الإنتاجية.
3 الجهود الإقليمية والدولية
في السنوات الأخيرة قامت العديد من المؤسسات وبعض من البلدان الصديقة على توجيه جهودها في اليمن نحو المرأة وذلك بهدف تحسين أوضاعها الصحية والتعليمية والسكنية، وزيادة مشاركتها في العملية الإنتاجية من خلال تدريبها وتأهيلها ومحو أميتها وتعزيز فرص تشغيلها وتخفيف أعباء الفقر عنها. وقد دعمت هذه المنظمات والدول المشاريع والأنشطة المتصلة بالمرأة بشكل منفرد ومشترك ومن خلال التعاون فيما بينها. ومن تلك المنظمات والدول مملكة هولندا، جمهورية ألمانيا الاتحادية، الاتحاد الأوروبي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صندوق الأمم المتحدة للمرأة، منظمة العمل الدولية والعربية على سبيل الذكر لا الحصر. إلا إن الدعم الخارجي الموجه لتطوير وتنمية المرأة اليمنية متواضع مقارنة بمتطلبات واحتياجات النهوض بأوضاعها وزيادة مشاركتها في النشاط الاقتصادي وتعزيز مكانتها في سوق العمل.
4 العولمة
خلقت العولمة تحديات جديدة أمام النساء من بينها:
• ضعف إمكانيات الدولة في إحداث تغيرات هيكلية في أنظمة التعليم لصالح التعليم الفني والتدريب المهني لمواكبة التطورات التي ترافق العولمة.
• تسرب العمالة الماهرة والمدربة من الرجال في القطاع الحكومي إلى المؤسسات والشركات الخاصة بسبب تدني المرتبات الحكومية، الأمر الذي يجعل المنافسة بين النساء والرجال في سوق العمل غير عادلة.
• إن انضمام اليمن إلى الاقتصاد العالمي في إطار منظمة التجارة العالمية سيؤدي إلى تسريح عدد كبير من العمالة شبه الماهرة وغير الماهرة وبالتالي ستقل فرص العمل أمام النساء.
• التقدم التكنولوجي يؤثر بشكل واضح على ميزان العرض والطلب في أسواق العمل العالمية ممل يرجح احتمالات عودة الكثير من العمال المهاجرين إلى الوطن[7].
6) المرأة وسوق العمل:
وفقا للتعداد السكاني الأخير ( 2004م )[8] .بلغ إجمالي القوى البشرية ( 15 سنة فأكثر)
285، 818،10 نسمة ، تشكل النساء منهم نسبة 49.6 %. وبمقارنة المؤشرات المحتسبة وفقاً لهذا التعداد بمؤشرات عام 1999م ، تظهر العديد من الآثار العكسية على المرأة، المتولدة عن الركود الاقتصادي وتباطؤ معدلات النمو في واقع استمرت فيه المواقف التمييزية والاقصائية ضد النساء .
· فمعدل مساهمة النساء في النشاط الاقتصادي تدنى بشكل كبير ليصل إلى حوالي 10% وفقاً للتقديرات الحديثة، بعد أن كان قد قدرعام 1999م بحوالي 24%. ووصل معدل مساهمة الذكور عام 2004م إلى 68% .
· ونسبة بطالة النساء تضاعفت حوالي 5 مرات لتصل إلى 39.5 % بعد أن كانت 8% عام 1999م لتعكس الآثار التنموية المتباينة على طلب الأيدي العاملة النسوية . فهي في الوقت الذي تشير إلى زيادة أعداد النساء المؤهلات للمنافسة على الالتحاق بسوق العمل ، يمكن أن تؤكد أيضاً على استمرار معوقات التحاق النساء بسوق العمل، نتيجة للركود الاقتصادي واستمرار القيم والممارسات المتحيزة لصالح الرجال . وبقيت نسبة البطالة بين الذكور حوالي 13.1 % عام 2004م .
· ولا يختلف كثيرا ً تفسير ظاهرة انخفاض نسبة النساء العاملات بأجر، حيث وصلت إلى 6.8% فقط بعد أن كانت 8.2% عام
· ومع أن كثيراً من المؤشرات المتعلقة بحالة المرأة الريفية، جاءت لتؤكد وضعها الأكثر ترديا مقارنة بالمرأة في الحضر، إلا أن مؤشري العمالة والبطالة شكلا استثناءً، فنسبة عمالة النساء في الريف عام 2004م قدرت بـ 66.9 مقابل 54.2% للنساء في الحضر ونسبة بطالة النساء في الريف عام 2004 قدرت بـ33.1 مقابل 45.8% للنساء في الحضر. وبمقارنة نسبة العمالة بين الذكور والإناث عام 2004م ، نجدها تصل إلى 86.9% لدى الذكور مقابل 60.5% لدى الإناث . أما نسبة النساء من إجمالي المشتغلين فقدرت بحوالي 8.9% مقابل 91.1 % للرجال [9].
توزيع العاملين في قطاعي الحكومة والمنشئات الخاصة وفقاً للأنشطة الاقتصادية
الجدول أدناه بشقيه يبين نمطين من التوزيع النوعي للعاملين ، الأول على مستوى القطاع الحكومي وقطاع المنشآت الخاصة ، والثاني على مستوى كل نشاط اقتصادي
التوزيع العددي والنسبي للموظفين الثابتين في الجهاز الإداري والقضائي والقطاعين العام والمختلط والمنشآت الخاصة . حسب النشاط الاقتصادي والنوع لسنة 2005م[10]
النشاط الاقتصادي | موظفو الجهازالاداري والقضائي لدولة والقطاعين العام والمختلف | ||||||
العدد | %إلى إجمالي النشاط | % إلى الإجمالي العام للنوع | |||||
ذكور | إناث | إجمالي | ذكور | إناث | ذكور | إناث | |
الزراعة والصيد والحرجة | 14353 | 1769 | 16122 | 89.0 | 11.0 | 3.51 | 2.14 |
صيد الأسماك | 3099 | 372 | 3471 | 89.28 | 10.72 | 0.76 | 0.45 |
التعدين واستغلال المحاجر | 3427 | 315 | 3742 | 91.58 | 8.42 | 0.84 | 0.38 |
الصناعات التحويلية | 15692 | 2397 | 18089 | 86.75 | 13.25 | 3.83 | 2.89 |
امتدادات الكهرباء والغاز | 16013 | 850 | 16863 | 94.96 | 5.04 | 3.91 | 1.03 |
الإنشاءات | 19987 | 1934 | 21921 | 91.18 | 8.82 | 4.88 | 2.34 |
تجارة الجملة والتجزئة | 9922 | 741 | 10663 | 93.05 | 6.95 | 2.42 | 0.89 |
الفنادق والمطاعم | 58 | 7 | 65 | 89.23 | 10.77 | 0.01 | 0.01 |
النقل والتخزين والاتصالات | 17759 | 1640 | 19399 | 91.55 | 8.45 | 4.34 | 1.98 |
الوساطة المالية | 14442 | 2209 | 16651 | 86.73 | 13.27 | 3.53 | 2.67 |
الأنشطة العقارية الإجارية والتأمين | 78 | 19 | 97 | 80.41 | 19.59 | 0.02 | 0.02 |
الإدارة العامة والدفاع والضمانة الاجتماعية | 42743 | 7045 | 49788 | 85.85 | 14.15 | 10.44 | 8.51 |
التعليم | 209653 | 48887 | 258540 | 81.09 | 18.91 | 51.22 | 59.03 |
الصحة والعمل الاجتماعي | 33281 | 13134 | 46415 | 71.7 | 28.3 | 8.13 | 15.86 |
الخدمات الشخصية والاجتماعية | 8776 | 1501 | 10277 | 85.39 | 14.61 | 2.14 | 1.81 |
الأسر الخاصة والأعمال المنزلية | ----- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
المنظمات والهيئات غير الإقليمية | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
غير مبني النشاط | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
الإجمالي العام | 409283 | 82820 | 492103 | 83.2 | 16.8 | 100.0 | 100.0 |
تابع الجدول السابق
النشاط الاقتصادي | العاملون في المنشئات الخاصة | ||||||
العدد | % إلى إجمالي النشاط | % إلى إجمالي العام للنوع | |||||
ذكور | إناث | إجمالي | ذكور | إناث | ذكورًا | إناث | |
الزراعة والصيد والحرجة | 7584 | 674 | 8258 | 91.83 | 8.2 | 1.11 | 2.02 |
صيد الأسماك | 113 | 38 | 151 | 74.83 | 25.17 | 0.02 | 0.11 |
التعدين واستغلال المحاجر | 5752 | 1540 | 7292 | 78.88 | 21.12 | 0.84 | 4.6 |
الصناعات التحويلية | 118580 | 3873 | 122453 | 96.84 | 3.16 | 17.31 | 11.58 |
امتدادات الكهرباء والغاز | 4828 | 44 | 4872 | 99.1 | 0.99 | 0.7 | 0.13 |
الإنشاءات | 7618 | 612 | 8230 | 92.56 | 7.44 | 1.11 | 1.830 |
تجارة الجملة والتجزئة | 316481 | 6229 | 322710 | 98.07 | 1.93 | 46.19 | 18.62 |
الفنادق والمطاعم | 62589 | 1391 | 63980 | 97.83 | 2.17 | 9.13 | 4.16 |
النقل والتخزين والاتصالات | 15.735 | 1434 | 17169 | 91.65 | 8.35 | 2.3 | 4.29 |
الوساطة المالية | 3955 | 825 | 4780 | 82.74 | 17.26 | 0.58 | 2.47 |
الأنشطة العقارية الإجارية والتأمين | 10405 | 1001 | 11406 | 91.22 | 8.78 | 1.52 | 2.99 |
الإدارة العامة والدفاع والضمانة الاجتماعية | 552 | 62 | 614 | 89.9 | 10.1 | 0.08 | 0.19 |
التعليم | 10645 | 7024 | 17669 | 60.25 | 39.75 | 1.55 | 21.00 |
الصحة والعمل الاجتماعي | 18081 | 5983 | 24064 | 75.14 | 24.86 | 2.64 | 17.89 |
الخدمات الشخصية والاجتماعية | 101603 | 2328 | 103931 | 97.76 | 2.24 | 14.83 | 6.96 |
الأسر الخاصة والأعمال المنزلية | 28 | 6 | 34 | 82.35 | 17.65 | 0.00 | 0.02 |
المنظمات والهيئات غير الإقليمية | 607 | 383 | 990 | 61.31 | 38.69 | 0.09 | 1.15 |
غير مبني النشاط | 47 | - | 47 | 100 | 0 | 0.01 | 0 |
الإجمالي العام | 685181 | 33445 | 718626 | 95.3 | 4.7 | 100.0 | 100.00 |
و يتضح من شقي الجدول أن أعلى نسبة تركز للنساء العاملات كانت في مجال النشاط التعليمي لكل من القطاعين . حيث بلغت نسبتهن في القطاع الحكومي59% من الإجمالي العام للعاملات، وبلغت هذه النسبة في قطاع المنشآت الخاصة 21% من الإجمالي العام للعاملات. وشكلت العاملات في مجال النشاط الصحي ثاني اكبر تركز للنساء 15.9% في القطاع الحكومي ،بينما احتلت العاملات في مجال تجارة الجملة والتجزئة ثاني نسبة تركز للنساء في قطاع المنشآت الخاصة بنسبة 18.6% أما ثالث نسبة تركز للعاملات فقد كانت في مجال الإدارة العامة والدفاع للقطاع الحكومي وبنسبة 8.5% ، وفي مجال الصحة والعمل الاجتماعي لقطاع المنشآت الخاصة وبنسبة 17.9% .
وعلى مستوى التوزيع النوعي والتركز الأكبر للعاملات في إطار مجالات النشاط ، يشير الجدول للآتي :
في القطاع الحكومي : أعلى تركز للنساء العاملات مقارنة بالعاملين الرجال هو في مجال الصحة ، وبنسبة 28.3% للنساء ، مقابل 71.7% للرجال ، يليه مجال الأنشطة العقارية بنسبة 19.6% للنساء، مقابل 80.4% للرجال، ثم مجال التعليم بنسبة 18.9% للنساء، مقابل 81.1% للرجال. مع ملاحظة أن عدد العاملات في مجال الأنشطة العقارية هو 19 إمرأة فقط مقابل 78 رجلاً.
في قطاع المنشئات الخاصة: أعلى تركز للنساء العاملات مقارنة بالعاملين الرجال كانت في مجال التعليم وبنسبة 39.8% للنساء مقابل 60.2% للرجال يليه مجال المنظمات والهيئات غير الإقليمية بنسبة 28.7% للنساء ،مقابل 61.3% للرجال ،ثم مجال صيد الأسماك بنسبة 25.2% للنساء ،مقابل 74.8% للرجال . ويلاحظ أن عدد العاملات في صيد الأسماك هو 38 إمرأة فقط مقابل 113 رجلاً .
إن الأرقام المذكورة أعلاه إجمالاُ عن عمالة النساء ربما تعزز الإفتراض الذي يحظى بقبول واسع، بتأكيده على التدني الكبير لمشاركة النساء في قوة العمل ، وهو افتراض قد لا يكون مجافياً للحقيقة كثيراً ،لكن ينبغي أن لا يتم قبوله على علاته ،طالما وهناك صعوبات كبيرة تحول دون القدرة على التحقق والقياس الدقيق لحجم مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية، وفي قوة العمل . خاصة وأن أعداد النساء العاملات في القطاع غير المنظم قابل للتزايد السريع ،بشكل يفوق كثيراً التقديرات التي تظهرها الإحصائيات الرسمية [11].
مساهمة النساء في القطاع غير المنظم:
الجدول التالي يصور التوزيع النسبي للمشتغلين في القطاع غير المنظم ممن هم في سن 15 سنة و أكثر :
التوزيع النسبي للمشتغلين( 15 سنة فأكثر ) في القطاع غير المنظم حسب النوع الاجتماعي والحالة الحضرية.
النوع الاجتماعي | حضر | ريف | الإجمالي |
الرجال | 94.11 | 96.22 | 95.39 |
النساء | 5.89 | 3.78 | 4.61 |
الإجمالي | 100 | 100 | 100 |
إن الأرقام أعلاه، التي تورد تلك النسبة المتدنية لعمل المرأة الريفية ( 3.8% ) في القطاع غير المنظم ،تجعل من القطاع حكراً على عمل الرجال ،وهو أمر يصعب التسليم بدقته، إذا ما أخذنا بالاعتبار عوامل أخرى تؤكد اتساع الدور الإنتاجي للمرأة الريفية في الظروف المعاصرة .
إن مجريات الحياة اليومية للمرأة الريفية مليئة بالشواهد المعززة لحقيقية أن عملها المنتج أوسع انتشاراً مما تظهره الاحصاءات ،فهن يعملن طوال النهار تقريبا ونصف الليل، وفقرهن إن أمكن توصيفة بشكل آخر فهو فقر في الوقت. إن الكثيرات من الواقعات خارج دائرة العمل الرسمية ينتشرن للعمل أساساً في السوق غير الرسمي ،وفي الاستثمارات مختلفة الأحجام لأسرهن ،ونسبة كبيرة من هؤلاء يعملن بلا أجر ولا ضمان إجتماعي .والجدول التالي يوضح الحالة العملية للمشتغلين في القطاع غير المنظم:
جدول
التوزيع النسبي للمشتغلين ( 15سنة فاكثر ) في القطاع غير المنظم حسب الحالة العملية والنوع الاجتماعي في الحضر والريف
الحالة العملية | حضر | ريف | الإجمالي | |||
رجال | نساء | رجال | نساء | رجال | نساء | |
صاحب عمل ( لديه مستخدمون) | 6.16 | 3.04 | 3.67 | 2.25 | 4.63 | 2.64 |
يعمل لحسابة الخاص ( ليس لديه مستخدمون ) | 33.72 | 33.3 | 30.72 | 34.48 | 31.88 | 33.89 |
يعمل بأجر نقدي | 52.22 | 50.78 | 56.42 | 24.85 | 54.8 | 37.8 |
يعمل بأجر عيني | 3.16 | 2.81 | 4.1 | 3.71 | 3.74 | 3.26 |
مشارك مع الأسرة | 4.14 | 6.99 | 4.63 | 33.43 | 4.44 | 20.23 |
متدرب / متطوع | 0.21 | 2.44 | 0.2 | 0.92 | 0.2 | 1.68 |
غير مبين | 0.39 | 0.64 | 0.26 | 0.36 | 0.31 | 0.5 |
الإجمالي | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
تشير النسب أعلاه إلى أن ما يقارب 68% من النساء الريفيات العاملات في القطاع غير المنظم يعملن كمشاركات مع الأسرة و لحسابهن الخاص ، ولا تتلقى أجوراً نقدية سوى 25% منهن . ويختلف وضع نساء الحضر العاملات في القطاع غير المنظم ،حيث انهن اقرب إلى وضع الرجال عموماً في عدد من المؤشرات: فنسبة العاملات كمشاركات مع الأسرة محدودة كوضع الرجال ولم تتجاوز 7% والعاملات بأجر نقدي تجاوزت نسبة 50% كحال الرجال ، كذلك نسبة من يعملن لحسابهن الخاص .
توزيع العاملات بأجر بحسب قطاعات الملكية والمهنة:
يوضح الجدول التالي التوزيع النسبي للعاملين بأجر بحسب قطاعات الملكية .
التوزيع النسبي للعاملين باجر بحسب قطاعات الملكية والنوع
القطاع | النسبة | |
ذكور | إناث | |
قطاع الجهاز الإداري الحكومي | 90 | 10 |
القطاع العام | 88 | 12 |
القطاع المختلط | 92 | 8 |
القطاع التعاوني | 91 | 9 |
القطاع الخاص المحلي | 96 | 4 |
القطاع الخاص الأجنبي | 98 | 2 |
القطاع الخاص المشترك | 95 | 5 |
قطاع الوقف | 94 | 6 |
منظمات غير حكومية | 93 | 7 |
منظمات إقليمية ودولية | 86 | 14 |
وفيه يظهر التركز النسبي الأكبر للنساء العاملات بأجر مقارنة بالرجال في المنظمات الإقليمية و الدولية 14%، يليه القطاع العام 12%، فقطاع الجهاز الإداري الحكومي 10%، فالقطاع التعاوني 9% ، ثم القطاع المختلط 8% و أما القطاع الخاص ، فلم تبلغ نسبة العاملات فيه سوى 4% مقابل 96% للرجال .
كما يوضح الجدول التالي التوزيع للعاملات بأجر بحسب مهنتهن [12]:
التوزيع النسبي للنساء العاملات باجر حسب المهنة .
المهنة | % |
القوات المسلحة والأمن | 0.5 |
المشروعون وكبار المسئولين والمديرون | 7.3 |
الاختصاصيون | 18.8 |
الفنيون والاختصاصيون المساعدون | 18.7 |
الكتبة | 12.7 |
عمال الخدمات وعمال البيع في المتاجر والأسواق | 3.7 |
العمال المهرة في الزراعة وصيد الأسماك | 4.7 |
الحرفيون | 2 |
عمال تشغيل وتجميع المصانع والآلات | 1.6 |
المهن البسيطة | 5.7 |
7) أسباب ضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة:-
يعود ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء إلى عدة أسباب :-
1. الثقافة الذكورية السائدة حيث يفضل أرباب العمل تشغيل الرجال على النساء
2. شح فرص العمل عموما
3. التمييز بين الجنسين في مستوى التشغيل والأجور
4. ارتفاع مستوى الإنجاب
5. تعتبر القوانين المتعلقة بالعمل أو الأحوال الشخصية من المعوقات فبعض قوانين الأحوال الشخصية والعمل تقيد حرية المرأة بهدف "الحماية" حين تلزمها بالحصول على إذن أبيها أو زوجها للعمل ,أو السفر ,أو الاقتراض من المؤسسات المالية
6. كما أسهم ضعف الخدمات المساندة وبرنامج التعديل الهيكلي في تضييق فرص العمل أمام المرأة.[13]
8) اهم المعالجات لتوسيع فرص العمل للمرأة اليمنية
1. تطوير جهود ادماج النوع الاجتماعي في الاستراتيجيات والسياسات والخطط التنموية عموما والمتعلقة بالانشطة الاقتصادية والعمل ومكافحة الفقر والبطالة بشكل خاص
2. نجاح الجهود الحكومية وغير الحكومية الهادفة الى زيادة معدلات مشاركة المرأة في الانشطة الاقتصادية الحديثة يتوقف على مدى نجاحها في تحديث وتطوير البنى الثقافية
3. إعداد الدراسات التي من شانها تطوير أوضاع المرأة ودمجها في عملية التنمية
4. الاستمرار في مراجعة التشريعات ذات العلاقة بشئون المرأة والعمل على تطويرها وبما يكفل مواكبتها للتطورات التي يشهدها المجتمع
5. إعداد وضع وتنفيذ برامج إعلامية وثقافية لتوعية المرأة بتشريعات العمل
6. إقامة حملة وطنية لمحو الأمية التعليمية للمرأة عموما والأمية القانونية للمرأة العاملة
7. العمل على تطوير برامج لإكساب النساء مهارات جديدة تعزز فرصهن في الاستفادة من فرص الأعمال الجديدة وغير التقليدية ,وبما يتناسب مع المهارات المطلوبة في سوق العمل
8. تطوير آليات التنسيق والتعاون بين أجهزة الدولة والمنظمات غير الحكومية ,وبما يكفل مزيد من الفعالية في جهود مكافحة المشكلات الأساسية التي تواجهها المرأة اليمنية (الأمية ,الفقر,محدودية فرص العمل)وتطوير سياسات واليات عمل المنظمات غير الحكومية والجمعيات لتقوم بدور الوسيط بين الدولة والنساء الفقيرات اللائي لا يستطعن العمل نتيجة لانخفاض المستوى التعليمي وقلة الخبرة في التعامل مع أجهزة الدولة .
9. تطوير الأنشطة النوعية والإعلامية الموجهة نحو المجتمع عموما والرجال بشكل خاص,بهدف تغيير توجهاتهم السلبية تجاه عما المرأة وأدوارها في المجتمع.[14]
المراجع
1. الإستراتيجية الوطنية لعمل المرأة في اليمن
2. تقرير عن وضع المرأة في اليمن عام 2006,المرأة والاقتصاد ,اللجنة الوطنية للمرأة
3. ا.فوزية ناشر –المدير التنفيذي بمكتبي سيدات الأعمال اليمنيات ,واقع المرأة اليمنية في المجال الاقتصادي وشراكتها في القطاع الخاص ,,ملخص أوراق العمل الخاصة باليوم العالمي للمرأة ,اللجنة الوطنية للمرأة ,10-11 مارس 2007م
4. كتاب الإحصاء السنوي للعام 2005 م، فصل القوى العاملة
5. الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة 2006-20015م,اللجنة الوطنية للمرأة 2006م
6. تقرير عن وضع المرأة في اليمن 2004-2005م ,الفصل الثالث ,المرأة والاقتصاد
[1] تقرير عن وضع المرأة في اليمن عام 2006,المرأة والاقتصاد ,اللجنة الوطنية للمرأة,ص28
[2] الاستراتيجية الوطنية لعمل المرأة في اليمن
[3] الاستراتيجية الوطنية لعمل المرأة في اليمن
[4] الاستراتيجية الوطنية لعمل المرأة في اليمن
[5] ا.فوزية ناشر –المدير التنفيذي بمكتبي سيدات الاعمال اليمنيات ,واقع المرأة اليمنية في المجال الاقتصادي وشراكتها في القطاع الخاص ,,ماخص اوراق العمل الخاصة باليوم العالمي للمرأة ,اللجنة الوطنية للمرأة ,10-11 مارس 2007م,ص106
[6] الاستراتيجية الوطنية لعمل المرأة في اليمن
[7] الاستراتيجية الوطنية لعمل المرأة في اليمن
[8] كتاب الاحصاء السنوي للعام 2005 م، فصل القوى العاملة, ص46.
[9] تقرير عن وضع المرأة ,مرجع سابق, ص29
[10] كتاب الاحصاء السنوي 2005، مصدر سابق، فصل القوى العاملة (ص53 جدول 7).
[11] تقريرعن وضع المرأة في اليمن ,مرجع سابق ,ص 32
[12] تقريرعن وضع المرأة في اليمن 2006,مرجع سابق ,28-35
[13] ا.فوزية ناشر ,مرجع سابق,ص107
[14] تقرير عن وضع المرأة في اليمن 2004-2005م ,الفصل الثالث ,المرأة والاقتصاد ,ص
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق