ادانت مؤسسة الهمداني الثقافية عدم تمديد ولاية فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، واعتبرته وصمة عار لمجلس حقوق الإنسان، واستخفافا بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتقويضا للمساعي الرامية إلى إحلال السلام في اليمن.
ونحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان المسؤولية القانونية فيما تعرض له الشعب اليمني من جرائم وندعوهم للخروج من صمتهم المخزي والوقوف بجدية تجاه تلك الجرائم المشينة التي يتعرض لها الشعب اليمني.
ولفتت المؤسسة في بيانها الصادر أن أموال دول العدوان بالأمس أخرجته من قائمة العار لمنتهكي حقوق الأطفال، واليوم تنهي عمل فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن.
وأعربت المؤسسة عن تقديرها لمواقف الدول التي صوتت لصالح مشروع قرار التمديد لولاية فريق الخبراء، وخيبة أملها من الدول التي لم تؤيده خاصة وأنها تدرك أن فريق الخبراء هو الآلية الدولية الوحيدة التي تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، فضلاً عن أن العدوان لا يزال مستمراً والجرائم ترتكب يومياً ،كما أن فريق الخبراء في تقاريره الأربعة السابقة لم يغط سوى النزر اليسير من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في اليمن منذ أكثر من ست سنوات.
وأكدت المؤسسة أن دول تحالف العدوان ارتكبت أبشع جرائم الحرب بحق الشعب اليمني التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث، ولو أن جريمة واحدة من الجرائم التي اُرتكبت في اليمن وقعت في دولة أخرى لكانت كفيلة بإنهاء الحرب وإحالة مرتكبيها إلى المحاكم الدولية.
وأشارت إلى أن إنهاء عمل فريق خبراء الأمم المتحدة يمثل الضوء الأخضر لدول العدوان للاستمرار في ارتكاب جرائمها بحق اليمن أرضاً وإنساناً دون مساءلة أو عقاب.
وأوضحت أن فريق الخبراء هو الآلية الوحيدة في الأمم المتحدة التي لم تتمكن أموال دول العدوان من شرائه، وأن عدم التجديد له يؤكد صوابية تعامل الجانب الوطني معه.
واختتمت مؤسسة الهمداني الثقافية بيانها بالتأكيد على أن دول العدوان لن تتمكن من طمس جرائمها في اليمن، وأن دماء الشعب اليمني ستظل تلاحقها إلى الأبد
صادر بتاريخ
٤/ ربيع اول / ١٤٤٣
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق